أثارت تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، خلال اليومين الماضيين، جدلا واسعا في صفوف أرباب الفنادق، وكذا المواطنين، بعدما أكد أنه لا يوجد سند قانوني يسمح للمؤسسات الفندقية طلب عقد زواج للأزواج الذين يريدون الحصول على غرفة. مما فتح باب النقاش حول من يجبر الفندقيين على ملئ إستمارة الزبائن في هذا الشأن، عوض إلغاء هذه العملية، وتوفير الوقت والجهد للزبون الذي يقف لدقائق طويلة أمام طابور الاستقبال.

طلب الفنادق عقد الزواج غير قانوني

وجاء في رد وهبي، على سؤال وجهه له فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس المستشارين، عن تدابير حماية المواطنين من الوثائق الإدارية غير الضرورية، أنه “لا وجود لسند قانوني يعطي الحق للفنادق لطلب عقد الزواج”. مردفا: ”عشرين عام وأنا كانقلب على هاد السند القانوني ومالقيتوش، إذن من يطالب بمثل هذه الوثائق فهو مخالف للقانون، ويجب أن يتابع قضائيا”.

وأبرز وزير العدل، قائلا: “عندما تطلب وثيقة من مواطن، فأنت تمس بحياته الخاصة، فإذا لم يكن ينص القانون على هذه الوثيقة، فإن المطالبة بها تصبح مخالفة، نظرا لأن في ذلك مس بحياته الخاصة”. قبل أن يضرب مثالا، موضحا: “زوجة كانت في خصام مع زوجها، واتجهت للفندق، وطالبها الأخير بوثيقة تتثبت سكنها في الرباط. كما أن هناك سؤال آخر حول سؤال الفندق لزبنائه عما إن كانوا متزوجين أم لا، كما يطلب الفندق من الزبون عقد الزواج”.

إجبار الفنادق على طلب عقد الزواج

ولمعرفة مدى تطابق تصريحات عبد اللطيف وهبي مع الواقع المعمول به، أكد رئيس الفدرالية الوطنية للفنادق، عبد العزيز صميم، أن “الفنادق حاليا مجبرين على تسجيل المعلومات التعريفية لكل زبون، بما فيها طلب عقد الزواج، وإحالته على المصالح الأمنية المكلفة بالمراقبة، سواء تعلق الأمر بالدرك الملكي أو الشرطة، التي تطالب به”.

وشدد عبد العزيز صميم، في تصريح لـ”بلادنا24“، على أن “تصريح وزير العدل في هذا الشأن كان واضحا، باعتباره مسؤول داخل مؤسسة تشريعية”. مؤكدا على أن هذه القضية “تطرح السؤال حول من يفرض على أصحاب الفنادق طلب الحصول على عقد زواج، ولا سند قانوني له”.

ونظرا لأهمية هذا الموضوع المطروح للنقاش منذ يومين، أوضح رئيس الفدرالية الوطنية للفنادق، أن “هذه الإشكالية، تحيلنا على القانون الجنائي، لمعرفة قانونية هذه الإجراءات، وتوضيحا أكثر في هذا الشأن، وذلك نظرا للآثار المترتبة عن تصريحات عبد اللطيف وهبي، على العلاقة التي تجمع المؤسسات الفندقية مع المواطنين”.

القانون التنظيمي للفنادق

وتنص المادة 36 من القانون المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، في بابه الرابع الخاص بالتصريح بالوافدين والمبيتات لدى مؤسسات الإيواء السياحي، وفي أشكال الإيواء السياحي الأخرى، أنه “يجب على كل مستغل لمؤسسة للإيواء السياحي أو شكل آخر من أشكال الإيواء السياحي، أن يطلب من زبنائه العابرين أو المقيمين بمجرد وصولهم إلى المؤسسة، تقديم وثائق التعريف، وملء وتوقيع استمارة فردية للإيواء يحدد نموذجها بنص تنظيمي”.

وتأكد المادة على أنه “يجب على المستغلين المذكورين، الاحتفاظ بالاستمارات الفردية للإيواء، لمدة سنة، ووضعها رهن إشارة المصالح المختصة بالمديرية العامة للأمن الوطني أو الدرك الملكي، كلما طلبت ذلك”.