مصدر من ’’أونسا’’ يكشف لـ’’بلادنا24’’ حقيقة وجود فيروس بالفراولة المغربية 

خلق خبر إعلان السلطات الصحية الأوروبية، عن اكتشاف فيروس التهاب الكبد الوبائي (أ)، في شحنات الفراولة الواردة من المغرب إلى إسبانيا، موجة من القلق حيال سلامة الغذاء، سواء في أوروبا، أو حتى في صفوف المواطنين المغاربة.

وفي هذا الصدد، أفاد مصدر مسؤول بالمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن الأخير، ينتظر ظهور نتائج عينات من فاكهة الفراولة التي قام بإرسالها للمختبر، من أجل نفي أو تأكيد الخبر.

ولم يستبعد المصدر، أن يكون ما تم تداوله بشأن وجود فيروس التهاب الكبد الوبائي ’’أ’’، في الفراولة المغربية المصدرة إلى إسبانيا، يدخل في إطار “الحملة الشرسة التي يشنها المزارعون الإسبان ضد المنتوجات الفلاحية المغربية’’، تحت ما يسمى “حراك المزارعين”.

هذا، ونقلت تقارير إعلامية إسبانية، يوم أمس الأربعاء، خبر اكتشاف إصابة الفراولة القادمة من المغرب بفيروس “النوروفيروس”، وهو مرض يسبب التهاب المعدة والأمعاء الحاد.

وفي تصريحات لوسائل الإعلام، وصفت السلطات الأوروبية هذا التحذير، بأنه “خطير”. وأشارت إلى أن الفراولة المغربية “تحتوي أيضًا على فيروس التهاب الكبد A، مما يجعلها تهدد سلامة المستهلكين”.

وأثار الحديث عن وجود فيروس الالتهاب الكبدي، بواردات الفراولة المغربية، ضجة كببرة في إسبانيا، حيث ارتفعت الأصوات المطالبة بتوضيحات من نظيرتها المغربية.

ومن جانبها، أعربت جمعية المزارعين في إقليم فالنسيا، عن قلقها البالغ إزاء هذا الاكتشاف، واعتبرته “خطرًا على الصحة العامة، ما يبرز أهمية اتخاذ إجراءات فورية لمنع تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل”.

وفي هذا السياق، طالب المزارعون الإسبان، بضرورة “إجراء فحص صحي شامل لجميع شحنات الفراولة القادمة من المغرب”.

وحسب التقارير ذاتها، فإن نظام الإنذار المبكر للأغذية والأعلاف الإسباني، المعروف بـ’’RASFF’’، نبه إلى وجود الفيروس في الفراولة المغربية، واصفا الأمر بـ’’الخطير’’.

ودخل حزب “فوكس” اليميني المتطرف، على الموضوع، حيث طالب خورخي بوكسادي، رئيس فريق الحزب في البرلمان الأوروبي، بـ”الحظر المطلق والفوري والكامل لاستيراد الفراولة من المغرب”، وذلك في رسالة وجهها إلى المفوضين الأوروبيين المعنيين بالغذاء والصحة والفلاحة والبيئة،

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *