قمر خائف الله تقدمت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بمقترح قانون يتعلق بإحداث الهيئة الوطنية لمزاولي مهن التمريض والقبالة، باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات ومواكبة كافة عمليات الإستشفاءات والعلاجات التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة.
وفي هذا السياق، أكدت المجموعة في تقديمها للمقترح، أن “مجال التمريض يحتل أهمية خاصة ضمن المنظومة الصحية على المستوى الوطني، ولذلك لا يمكن تصور نجاح هذه الخدمة العمومية دون مساهمة فعالة من هذه الفئة، باعتبارها الساهر الفعلي والمؤتمن على تنزيل سلة العلاجات، ومواكبة كافة عمليات الاستشفاء والعلاج التي تتم داخل المؤسسات الصحية العمومية وكذا الخاصة”.
وأوضحت المجموعة أن “إحداث هيئة وطنية للممرضين كمؤسسة تؤطر عمل الممرضين في كل المؤسسات باعتبارها مؤسسة وساطة تربط السلطات العامة مع الممارسين للمهنة، ستساهم في تأطير مسار ونمط العلاجات التمريضية المقدمة والمساهمة الفعالة في وضع الإستراتيجيات الصحية وأسس الإقتصاد الصحي”.
وسيكون لهذه الهيئة، يضيف مقترح القانون، “الحق في إبداء الرأي في كل ما يتعلق بمزاولة المهنة خاصة ما يتعلق بالتقنين والتنظيم”، مشيرة إلى أن “الممرضون مهنيون يقدمون مهمة اجتماعية جليلة، ترتبط ارتباطا عضويا بحياة الإنسان في ميدان يعتبر عمود المنظومة الصحية بالمغرب”.
“وتعتبر الخدمات التمريضية علاجات تظهر نتائجها الاجتماعية والاقتصادية على الفرد وعلى المجتمع إن تمت ممارستها في إطار قانوني ومؤسساتي يحدد الحقوق الواجبات، وتضمن ممارسة المهنة في إطار ضوابط وأخلاقيات تضع صحة الإنسان الهدف الأساس لها”، يضيف المقترح.
ومن الأسباب الداعية إلى تقديم هذ المقترح بحسب المجموعة النيابية “غياب هيئة وطنية للممرضين والممرضات رغم اعتبارها من المهن المنظمة قانونا”، و”تفعيل التزام المغرب في مجال تقنين المهن الصحية وعلى رأسها مهنة التمريض”، إضافة إلى “وجود قانون مزاولة المهنة 43 -13. بدون وجود هيئة وطنية لتأطير مزاولة المهنة”، إلى جانب “عشوائية ممارسة المهنة مما يؤثر سلبا على الحق في الصحة وتحقيق الأمن الصحي”، و”السهر على تخليق الممارسة المهنية وكبح التجاوزات والتدبير العشوائي في الممارسة غير المشروعة”، إضافة إلى “الفراغ المؤسساتي المرتبط بالعلاجات التمريضية يؤدي غالبا إلى تراكم حالات العمل الغير مشروع ويسبب في أخطاء طبية وتمريضية قد تؤدي إلى حالات كارثية على الصحة العامة والخاصة”.
وبحسب المصدر ذاته، يروم هذا المقترح “تقنين ممارسة هذه المهنة، والحد من تطفل عدد من الدخلاء على القطاع تحت مسميات شتى، وخارج أي نطاق للرقابة، مما يخلف آلاف الضحايا سنويا عبر تقديم سلة من العلاجات خارج نطاق المراقبة، وكذا تخليق وتفعيل القواعد الأخلاقية للمهنة، والمساهمة في بلورة ووضع الاستراتيجيات الصحية”.
ووفق مضمون المادة 17 “تنتخب الممرضات و الممرضين ، علاوة على الأعضاء الرسميين الذين سيمثلونهم في المجلس الوطني، عددا مساويا من النواب حسب كل فئة للقيام مقام الأعضاء الرسميين الذين ينقطعون عن مزاولة مهامهم لأي سبب من الأسباب قبل نهاية مدة انتدابهم أو الأعضاء الرسميين الذين انتقلوا من قطاع إلى آخر”.
وجاء في المادة 65 أنه “يمكن للهيئة التأديبية البت في القضية إذا لم تتخذ السلطة الإدارية المخولة لها السلطة التأديبية أي قرار خلال أجل ستين (60) يوما من تاريخ إحالة الموضوع إليها، ويمكن للمشتكي أيضا اللجوء إلى المحكمة الإدارية في حالة سكوت الإدارة داخل أجل ستين (60) يوما من تاريخ انتهاء الأجل الأول المذكور أعلاه”.
وسيساهم انشاء هذه الهيئة، انخراط ومسايرة المغرب لعملية تحديث الخدمات الصحية، ومواكبتها للتطورات العلمية والمهنية للتمريض، وأيضا تطوير عمل المنظومات الصحية الجهوية.
