قمر خائف الله خلال الأسبوع الأول من رمضان، يستمر التصعيد في القطاع الصحي. فبعد سلسلة متوالية من إضرابات وطنية، شلت حركة القطاع، أعلن المكتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين، عن تصعيد جديد، إلى حين تحقيق المطالب.
واستنكرت النقابة، في بيان لها، توصلت “بلادنا24“، بنسخة منه، “صمت الحكومة، والوزارة الوصحة، ونهج سياسة الهروب للأمام، تاركة خلفها محاضر معلقة، ومطالب مؤجلة، ومصائر مجهولة، بالإضافة إلى تفويت عدة مؤسسات صحية دون سابق إنذار للقطاع الخاص، تحت ذريعة التمويل المبتكر، مرورا بالمجازفة بمصير ومكتسبات الأطر الصحية، تحت ذريعة الإصلاح، وصولا إلى منع وقمع كل الاحتجاجات السلمية للنقابة بالرباط”، بحسب تعبيرها.
وبناء على هذا، أعلنت النقابة المستقلة للممرضين، خوض “إضراب وطني لمدة 72 ساعة، أيام 26 و27 و28 مارس 2024، بكل المرافق الصحية، باستثناء مصالح المستعجلات، والإنعاش، والعناية المركزة”، مصحوبا بـ”أشكال احتجاجية جهوية أو إقليمية موازية لأيام الإضراب من وقفات، مسيرات، اعتصامات، إفطارات جماعية، وفق خصوصيات كل جهة”.
وإلى جانب هذا، أكدت النقابة على “استمرار حمل الشارة السوداء بكل المرافق الصحية، تعبيرا عن السخط والغضب عن واقع مهني ووظيفي وفراغ تشريعي قاتل يؤدي ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة”.
وعبرت النقابة، عن استنكارها، لـ”المنع الذي طال المسيرة التي كان من المفترض تنظيمها من البرلمان في اتجاه الوزارة يوم 24 فبراير 2024، والقمع والتنكيل الذي طال مناضلي ومناضلات النقابة المستقلة أمام الوزارة يوم 06 مارس 2024″.
ووفق المصدر ذاته، نددت بـ”الفراغ القانوني والتشريعي المفتعل الذي يدفع ثمنه الممرضون وتقنيو الصحة، ورفضهم المقاربة الأحادية التي تم بها تمرير القرار الوزاري رقم 2808.23 بتحديد التصنيف المشترك للأعمال الطبية”. مطالبة في ذات السياق، وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بـ”إخراج قرار مصنف الأعمال لهيئة التمريض وتقنيات الصحة”.
وبحسب البيان، فقد عبرت القابة المستقلة للممرضين، عن “رفضها لكل محاولة إلقاء عجز الحكومة تدبير مرحلتها على كاهل الأطر التمريضية”. محذرة من “عواقب أي محاولة للتلاعب بمصير الأطر الصحية، ومنه مصير عائلات، تحت ذريعة الإصلاح المزعوم”.
وسجل النقابة، “استغرابها وامتعاضها من تفويت المؤسسات الصحية للقطاع الخاص، تحت ذريعة التمويل المبتكر، واعتباره بابا من أبواب الإجهاز على الصحة العمومية، وتهديدا لاستقرار الأطر الصحية العاملة بها”. مجددة “التشبث بكل مكتسبات الوظيفة العمومية، بما فيها صفة موظف عمومي تابع لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، والاستقرار الوظيفي، ومركزية الأجور”.
