أميمة حدري رغم العرض الحكومي للشغيلة التمريضية، إلا أن فئة من الممرضين لازالوا غير راضين، ذلك بعدما أثارت “سياسة التسويف” على حد تعبير إحدى التنسيقيات، مزيدا من الغضب داخل القطاع الذي دخل سابقا، في سلسلة من الاحتجاجات غير المسبوقة.
وأوردت تنسيقية الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين في السلم 9 قبل مرسوم شتنبر 2017، في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، بأن “وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تواصل نهج سياسة التعنت والتسويف لتجاهل جبر الضرر لأزيد من 15000 ألف ممرض وتقني صحة، مع إصرارها على التماطل بربط ملف هذه الفئة بتعهدات مستقبلية غير مضمونة ومقترحات فضفاضة، تحاول من خلالها التنصل من مسؤوليتها لطي هذا الملف، والذي عمر منذ العام 2006، سنة إقرار نظام LMD بالجامعات العمومية المغربية”.
ولفت التنسيقية في بلاغها إلى أنه، “بعد توقيع جميع النقابات الصحية لمحاضر اجتماع أولية مع ممثل الوزارة في أفق توقيع محضر اتفاق قطاعي قريبا حسب ما تم التصريح به، اتضح من خلال هذه المحاضر عدم جدية الوزارة في التعاطي مع مطالبنا العادلة والمشروعة، ونهج الوزارة لمقاربة مكشوفة تنهل من قاموس الوعود والالتزامات الضبابية، كالهروب للأمام من خلال مقترح تعيين لجنة لدراسة الملف بداية فبراير 2024 والملف عمر ما يقارب عقدين من الزمن”. معربة عن “استنكارها الشديد لهذا التماطل والتسويف المفضوحين”.
وحذرت تنسيقية الممرضين وتقنيي الصحة المرتبين بالسلم 9 قبل مرسوم 2017، “الوزارة الوصية من مغبة توقيع أي اتفاق لا ينصف هذه الفئة المسروقة حقوقها، فأكثر من 15000 موظف تم الالتفاف على حقوقهم في اتفاقات سابقة منذ 2006 لغاية محاضر اجتماعات الأسبوع المنصرم، مرورا بالاتفاق العام المبدئي الموقع في 29 دجنبر2023 بالدار البيضاء”.
ودعت التنسيقية سالفة الذكر في بلاغها، “جميع النقابات للدفاع الجاد والمسؤول، والترافع الأخلاقي أمام جميع السلط الحكومية المعنية بهذا الملف”. معلنة عن “عزمها تنظيم إضراب وإنزال وطني أمام وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، خلال شهر فبراير القادم”.
كما دعت أيضا “جميع المتضررين بربوع الوطن لتحرير المبادرات من أجل تقوية هياكل تنسيقيتنا بجميع الأقاليم والجهات مع تنظيم احتجاجات مجالية للرفع من وثيرة التعبئة واليقظة، استعدادا للتصعيد حتى انتزاع السنوات الاعتبارية”.
