أميمة حدري خاض ممرضو وتقنيو قطاع الصحة والحماية الاجتماعية، صباح يومه السبت، مسيرة احتجاجية، تعبيرا عن رفضهم للتهميش، والمطالبة برفع التعويضات المالية.
ومنذ الساعات الأولى من صباح اليوم، حج العديد من الممرضين وتقنيي الصحة، المنوضون تحت لواء النقابة المستقلة للممرضين، من مختلف مدن المملكة إلى العاصمة الرباط، حاملين لافتات تطالب بإسقاط نظام التعاقد، وهم يرددون شعارات كسرت الصمت، الذي يسود في شارع محمد الخامس نهاية الأسبوع.
ورافقت المسيرة الحاشدة، تعزيزات أمنية مكثفة، سواء من عناصر قوات التدخل السريع والشرطة المكلفين بتغطية التظاهرات والمسيرات.
بلين فاطمة الزهراء، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة بالمغرب، أكدت أن هذه المحطة النضالية موجهة لرئيس الحكومة وليس لوازرة الصحة والحماية الاجتماعية. مستغربة من “انعدام الجدية والاستهتار بالشيغيلة الصحية، الذي لا سابقة له”، على حد قولها.
وشددت فاطمة الزهراء بلين في تصريح لـ”بلادنا24“، على أن الحكومة عاجزة عن إيجاد حل لملف الممرضين، موضحة أن “التماطل الذي نواجهه هو في هذه المحطة النضالية، هو من رئيس الحكومة ووزارة المالية وجميع القييم على هذا الحوار الاجتماعي”.
وأضحت ذات المتحدثة أن “بداية هذا الحوار الاجتماعي، كانت بحضور ممثلين عن رئاسة الحكومة، يعني بمباركة رئاسة الحكومة”. مؤكدة أن “جميع شروط الحوار الاجتماعي الجادة كانت متوفرةن في الاتفاق المبدئي الذي تم توقيعه من طرف النقابات”.
ولفتت عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة، أن “الشغيلة التمريضية تنازلت عن مسلسل نضالي تحت اسم “الاندفاع الأخير”، لتبين عن حسن نيتها، وجلسنا على طاولة الحوار، وأعطينا مجموعة من التنازلات، في طريق تحقيق السلم الاجتماعي”. مردفة: “لكن بين ليلة وضحاها أزيد من شهر من الصمت المطبق، ونحن كنقابة لم نجد إجابات شافية لهذا الوضع”.
من جهة ثانية، استغرب جواد علال الهيلالي، عضو المجلس الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة، وعضو المكتب الجهوي للنقابة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، استهتار الوزارة الوصية على القطاع بمطالب الشغيلة التمريضية، هذه المطالب يضيف ذات المتحدث تمت الاستجابة لها في باقي القطاعات.
واعتبر الهيلالي في تصريح لـ”بلادنا24” أن “سياسة الصمت التي تنهجها الوزارة الوصية على القطاع، حول ملف الممرضين، هو بحد ذاته جواب معناه الاستهتار، وعدم الرغبة في طي هذه الصفحة، والانتقال إلى صفحة الاصلاحات القادمة، في قطاع الصحة، خصوصا تلك المتعلقة بإنزال ورش لمجموعة الصحية الترابية”.
وأكد ذات المتحدث في ختام تصريحه، أنه “لا يمكن مباشرة الإصلاح قبل الاستجابة لمطالب الشغيلة الصحية خاصة فئة الممرضين وتقنيي الصحة، مشددا على أنها عماد هذا القطاع خاصة وأنها تشكل أزيد من 60 بالمائة من مجموع الشغيلة في قطاع الصحة”.
في الصدد ذاته، طالبت صفاء يامول عضو لجنة التواصل بالنقابة المستقلة للممرضين وتقني الصحة بالمغرب بالعدالة الأجرية للممرض وتقني الصحة، التي تم تحديدها في 1500 درهم.
وطالبت ذات المتحدثة في تصريح لـ”بلادنا24” بما أسمته “الترقية الاستثنائية، لمساعدي الممرضين الاعداديين، الذين ساهموا في محاربة الأوبئة وإعطاء خدمات ذات جودة للمواطن، وكذا مساهمتهم في تكوين الممرضين الحاليين”، على حد تعبيرها.
