طلبت هيئة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية بنيجيريا، من المنظمة الدولية للشرطة الجنائية “الإنتربول”، وضع حاكم ولاية كوجي السابق، يحيى بيلو، على قائمة المراقبة في ثلاث دول إفريقية، من بينها المغرب.
ووفق ما أفادت به مجلة ”د ستريت جورنال” النيجيرية، فإن الحاكم السابق الذي يعتقد أنه يختبئ حاليًا في مقر حكومة الولاية، والمتهم باختلاس أكثر من 80 مليار نيرة من العملة المحلية، كان قد دبر محاولة هروب فاشلة إلى المغرب، عبر الكاميرون.
وبحسب المصدر ذاته، فقد استندت لجنة مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية في هذا الإجراء، على ما قال إنها معلومات استخباراتية موثوقة. مشيرا إلى أنه من المقرر أن يمثل بيلو، يوم 17 يوليوز من الشهر الجاري، أمام محكمة نيجيرية، للنظر في التهم الموجه إليه، والتي قد تكلفه سنوات طويلة من السجن.
وإلى جانب هذا، أبرزت الصحيفة، أن السلطات النيجيرية، نبهت نظيرتها المغربية، وكذلك العديد من الدول الإفريقية، من بينها تونس والجزائر، إلى إمكانية هروب يحيى بيلو، بعد امتناعه عن تقديم نفسه أمام المحكمة، لمواجهة تهمة تنفيذ أكبر عملية اختلاس تشهدها البلاد.
ويواجه بيلو، يضيف المصدر، 19 تهمة، بما في ذلك مزاعم بغسل الأموال، واختلاس الأموال العامة، وخيانة الأمانة، وغيرها.
وللإشارة، فقد سبق للحاكم المذكور، أن هرب في مارس من هذا العام، من لجنة مكافحة الفساد الاقتصادي والمالي، بمساعدة الحاكم عثمان أودودو، خليفته في المنصب، بعد أن حاصرت قوات الأمن، منزله في أبوجا.