ملاعب قرب جديدة ترى النور بجهة كلميم واد نون

أطلق مجلس جهة كلميم واد نون، برئاسة مباركة بوعيدة، الدفعة الأولى من طلبات العروض الخاصة بإحداث ملاعب القرب على مستوى تراب الجهة.

وأفاد بلاغ لمجلس الجهة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “تماشيا مع سياسة جهة كلميم واد نون الرامية إلى النهوض بالشأن الاجتماعي انطلاقا من تدخلات القرب، التي تهدف إلى تقريب الخدمات من المواطنين، تمكينا لهم من حقوقهم الاجتماعية، ومراعاة للتوازن المجالي في هذا الشأن، اعتمدت الجهة في رؤيتها الاستراتيجية سياسة تروم النهوض بالقطاع الرياضي على مستوى عموم تراب الجهة. وفي هذا الإطار، تبنى التخطيط الترابي الجهوي من خلال برنامج التنمية الجهوية، عددا من الأنشطة التي تنصب في هذا المجال”.

وأضاف البلاغ، أنه “إلى جانب الدعم الذي قدمته الجهة للفاعلين الرياضيين على مستوى مختلف أصنافهم، دعما لأنشطتهم وتشجيعا لمبادراتهم، وإبرازا للمؤهلات الرياضية الجهوية، سعيا لتطويرها، أبرمت اتفاقية شراكة مع  وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، وولاية جهة كلميم وادنون، لغرض إنجاز برنامج شراكة وتعاون لإحداث ملاعب للقرب بمجموع تراب جهة كلميم وادنون، من أجل الإنعاش والنهوض بقطاع الرياضة بمجموع تراب الجهة من خلال إحداث ملاعب للقرب من فئة (E)، متعدد الرياضات، حسب المعايير المتبعة من طرف الوزارة الوصية، وذلك بالوسطين القروي والحضري، وكل ذلك، مساهمة في تطوير الرياضة، وتشجيعا على ممارستها، خصوصا من طرف الشباب ذكورا وإناثا”.

gerg

ويشير المصدر ذاته، إلى أنه قد “خصص لهذا البرنامج الهام غلاف مالي قدره 90.000.000.00 (تسعون مليون درهم)، ساهمت فيه الجهة بمبلغ 30.000.000.00 (ثلاثون مليون درهم). واعتبارا لموقع الجهة كصاحب المشروع، فقد قامت بإطلاق الشطر الأول من طلبات العروض المتعلقة بمشاريع هذا البرنامج، ويخص هذا الشطر إحداث 50 ملعب رياضي للقرب متعدد الرياضات، من الفئة التي أشرنا إليها آنفا، وفق المعايير المعتمدة من طرف القطاع الوصي، بتكلفة إجمالية تقدر بـ69 مليون درهم”.

وذكر مجلس جهة كلميم واد نون، أنه ينكب على إعداد الشطر الثاني من طلبات العروض المتعلقة بإحداث ملاعب أخرى من هذا الصنف، على صعيد تراب الجهة، سعيا منه إلى “تعميم البنيات الرياضية، والنهوض بقضايا الشباب والرياضة، والمساهمة في تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *