قمر خائف الله استنكرت النقابة الوطنية للمساعدين التربويين، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، ما أسمتها “التراجعات” التي همت الملف المطلبي لهذه الفئة، وكذا “الإقصاء الممنهج” لمطالبها “المشروعة التي عمرت طويلا، وغياب إرادة حقيقية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وللحكومة، للارتقاء بوضعيتهم الإدارية والمادية”.
ووفق ما أفادت به النقابة في بيان لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، عقب انعقاد ملتقاها الوطني، فقد دعا المساعدون التربويون، إلى “التراجع الفوري بحذف الدرجة الخامسة والرابعة (مقترح وزارة التربية الوطنية بوضع الدرجتين في طور الانقراض اتفاق 14 يناير 2023، والارتقاء بمسارهم المهني (3 عوض 5 درجات – المادة 21 من النظام الاساسي الجديد)”. مؤكدة على أنه “لا يعقل أن يرقى المرتب في الدرجة 5 الى 1 خلال 56 سنة تسقيفا أو 40 سنة أقدمية أو 24 سنة اجتيازا للامتحانات المهنية بنجاح ، علما أن الأغلبية عملت أكثر من 30 سنة و قريبا ستحال على المعاش”.
وأكدت الهيئة، على “ضرورة الاستفادة ماديا وإداريا وبأثر رجعي لإطار المساعدين التربويين إسوة بالفئات العاملة بوزارة التربية الوطنية، وكذا الالتزام بتفعيل محضر اتفاق بين الحكومة والنقابات الأكثر تمثيلية بتاريخ 10 دجنبر 2023 والذي يقر بتخويل المساعدين الإداريين والمساعدين التقنيين المدمجين في إطار المساعدين التربويين تعويضا خاصا يساوي مبلغه الشهري 500 درهم”.
وطالبت بـ”مراجعة بنود المذكرة رقم 40 الخاصة بالسكنيات وتفويتها لقاطنيها وإسناد الشاغرة منها لغير القاطنين في حركة محلية تعطى الأولوية للمساعدين التربويين مع مجانية الماء والكهرباء وإصلاح المتقادم منها”. بالإضافة إلى “الإدماج الفوري لحاملي الشواهد العليا والدبلومات… في الإطار والدرجة المناسبة لهم”.
وإلى جانب هذ،ا شدد النقابة الوطنية للمساعدين التربويين، على ضرورة “ترقية المساعدون الإداريون، الكتاب الإداريون سابقا، ترقية استثنائية بسلمين على الأقل إسوة بكتاب الاقتصاد الذين شملتهم جداول الحصص السنوية (تقليص ساعات العمل من 38 إلى 24)، وكذا الإسراع في إخراج الامتحان المهني لسنة 2023، وتسوية وضعية الناجحين منهم برسم سنة 2023 ماديا وإداريا”.
ودعت الهيئة النقابية، إلى “حذف الشق الشفوي للامتحانات المهنية، وتقليص سنوات اجتيازه من 6 الى 4 سنوات، إسوة بفوجي (2004 و2005)، والرفع من قيمة التعويض التكميلي الهزيل من 170 الى 1000 درهم، ومن قيمة التعويض عن الأعباء من 305 الى 1000 درهم”.
