النقابة الوطنية تطمئن الصحفيين بشأن “اختلالات” البطاقة المهنية

تفاعلت النقابة الوطنية للصحافة المغربية، مع الجدل الذي رافق تسليم بطاقة الصحافة المهنية لسنة 2024، وما شاب عمليات التقدم للحصول عليها أو تجديدها من تجاوزات، معبرة عن تفهمها من مخاوف الصحفيين وتحمل مسؤوليتها في إيجاد حلول مناسبة بما يسمح للمقاولة الصحفية بالاستمرارية، في ظل ظروف تمنح للصحفيات والصحافيين والعاملات والعاملين الكرامة اللازمة لممارسة مهنتهم.

وجاء في بلاغ النقابة، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أنه “تتابع النقابة الوطنية للصحافة المغربية الجدل الدائر بشأن ظروف منح بطاقة الصحافة لهذه السنة، والتذمر الذي عبر عنه عدد من الصحفيات والصحفيين الذين فاجأتهم صيغة المعالجة الإلكترونية التي أبلغت عددا منهم برفض ملفاتهم من دون تعليل مرافق لهذا الرفض في حينه”.

واستجابة لهذا الجدل، عبرت النقابة المذكورة، “على هذه المخاوف مباشرة خلال اجتماع موسع للجنة البطاقة بتاريخ 29 دجنبر الفارط والذي صادف احتجاج زملاء بمقر المجلس الوطني، وقدمنا مقترحات لتجاوز هذا المشكل، بل وتحملنا مسؤولية التواصل مع الرأي العام الصحفي لطمأنته”.

وبعد تصاعد مخاوف الصحفيين والصحفيات، أكدت قيادة النقابة “تحمل مسؤولية التواصل المباشر مع اللجنة المؤقتة طيلة الأيام السابقة لتسريع تجاوز الاختلالات التي سجلت، وتقديم مقترحات لمعالجة شاملة المشكل، البعض منها يحتاج لترجمة عبر قرارات الجمعية العمومية للجنة المؤقتة”.

ووفق ذات المصدر، عبر أعضاء اللجنة المؤقتة عن “تجاوبهم مع ملاحظات النقابة الوطنية للصحافة المغربية، ووعدوا بترجمة بعضها فوريا، خصوصا ما يتعلق بالجانب التقني للمنصة، بما يسهل على الزميلات والزملاء معرفة وضعية ملفاتهم ومعالجتها بالطرق الميسرة، إلى جانب نقل الاقتراحات الأخرى لاجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا اعتماد مرحلة انتقالية في سريان تطبيق الاتفاقية الجماعية بالنسبة للصحف الالكترونية والجهوية بما يسمح انخراطها في هذه السنة والسنة القادمة في مسار إصلاح القطاع”.

وفي الأخير، أكدت النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن “مطلب تحسين أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين سيكون في صلب معاركها، معبرة عن استعدادها الدائم للمساهمة بالقوة الاقتراحية اللازمة للنهوض بأوضاع المقاولات الصغيرة والمتوسطة”.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *