كمال لمريني عقد، أول أمس السبت، في مدينة الرباط، الجمع العام التأسيسي للجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل – المغرب، في لحظة فارقة في تاريخ العمل الاجتماعي القضائي بالمملكة، حيث تم تشكيل هذه الجمعية المستقلة بمشاركة مساعدين اجتماعيين من المصالح المركزية واللامركزية لوزارة العدل، وهي التي تعد الأولى من نوعها داخل القطاع.
وتأتي هذه الخطوة في أعقاب المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة الذي انعقد في أكتوبر 2023 بسلا، والذي نظم بشراكة مع “اليونيسيف” وعرف اهتماماً خاصاً من قبل وزير العدل.
وأعلن الجمعية في بلاغ لها تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن الجمعية تأسست الجمعية على أسس الجدية، المسؤولية، والديمقراطية، إذ شهدت تعيين محمد حبيب كرئيس للمكتب المسير، و فريق إداري متنوع يعكس التزام الجمعية بمبادئ مقاربة النوع وتكافؤ الفرص.
وتلتزم الجمعية بتعزيز جودة وفعالية مهنة المساعدة الاجتماعية في مرفق العدالة، مع التركيز على تطوير القدرات والمهارات التدخلية لأعضائها، فضلا عن التخطيط لإجراء دراسات وأبحاث موسعة في مجال العمل الاجتماعي القضائي وتوسيع مجالات التدخل المهني.
وكما تسعى الجمعية أيضاً للمساهمة في تطوير السياسات والتشريعات المتعلقة بالمساعدة الاجتماعية، مع تأكيد خاص على حماية الأسرة والمرأة والطفل والفئات الخاصة.
وأكد البلاغ، على أن هذه الخطوة لا تعكس فقط نمو الاهتمام الحكومي بموقع المساعدة الاجتماعية، بل تمثل أيضاً تجسيداً لروح التعاون والتفاني الذي يميز العاملين في هذا المجال الحيوي، مشيرة إلى أنه مع انطلاق “الجمعية الوطنية للمساعدة الاجتماعية بقطاع العدل – المغرب”، يفتح فصل جديد في تاريخ العدالة الاجتماعية بالمملكة، واعدًا بإحداث تأثير إيجابي عميق على النظام القضائي والمجتمع المغربي ككل.
