كمال لمريني دعت العصبة الوطنية لمموني وزارة التربية الوطنية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لموظفي التعليم المنخرطة فيما وصفت بـ”الحراك التعليمي” إلى سحب النظام الأساسي والعمل على إرجاعه لطاولة الحوار وفق منهجية تفاوضية حقيقية لتصحيح اختلالاته.
وتأتي هذه الدعوة، في ظل ما وصفته بـ”حمأة الاحتقان الذي تشهده الساحة التعليمية، بسبب تداعيات رفض النظام الأساسي، وفشل مخرجات كل الاتفاقات الموقعة، الشيء الذي أفرز حراكا تعليميا لم تبد وزارة التربية الوطنية والحكومة أي استجابة أو تفاعل اتجاهه”.
وكما دعت إلى تدقيق مخرجات اتفاق 10 دجنبر 2023، وتنزيله تنزيلات سليما، خصوصا ما تعلق بالنقطة التاسعة الواردة في هذا الاتفاق، والتي تقرر فيها تغيير الإطار لجميع الممونين المرتبين في خارج السلم، ليشمل جميع الممونين في الفترة الانتقالية المشار إليها في المادة.
وأعربت عن رفضها لما وصفته بـ”بعض الخرجات المتهافتة والتي لا يخدمها تصحيح مسار فئة الممونين، من خلال محاولة اعتراضها على إعادة العمل بالمكسب التاريخي الذي تم الاجهاز عليه منذ سنة 2004 والقاضي بتغيير إطار ممون الدرجة الأولى إلى إطار مفتش المصالح المادية والمالية”.
وطالبت بالتعاطي الإيجابي والمستعجل مع الملف المطلبي للممونين والممونات في شموليته والذي ناضلت وترافعت من أجله الجامعة الوطنية لموظفي التعليم سواء على مستوى الحوار أو الميدان”.
