أيوب الهداجي أعلن التنسيق الوطني لقطاع التعليم، رفضه التام للنظام الأساسي لموظفي الوزارة الملكفة بالتربية الوطنية، لأنه “لم يستجب لإنتظارات الشغيلة التعليمية، حيث جاء مشابها للنظام الأساسي، الذي أخرج الشغيلة التعليمية للاحتجاج”، مستنكرا “محاولة تمريره على رجال ونساء التعليم الموقوفين عن العمل”.
ووفق بيان لذات التنسيق، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد تم عقد اجتماع لمناقشة المستجدات المتسارعة التي يعرفها قطاع التعليم، حيث استحضر “استمرار توقيف 545 من الأساتذة وأطر الدعم، عن العمل وتوقيف أجورهم، وكذا تمرير نظام المآسي، الذي لم يستجب لنبض العديد من الفئات التعليمية المزاولة والمتقاعدة ولكل المطالب العامة التي رفعها الحراك التعليمي منذ 4 أشهر”.
وأضاف البيان ، إنه “في الوقت الذي انتظرت فيه الشغيلة التعليمية الاستجابة لمطالبها العالقة ورفع الاحتقان عن القطاع اختارت الوزارة والحكومة، نهج سياسة فرض الأمر الواقع والهروب إلى الأمام، واضعة الموقوفين والموقوفات، رهائن إلى حين تمرير النظام الأساسي المعدل، على مستوى الشكل واللغة، والذي بقي في جوهره مطابقا للنسخة الأولى، التي كانت سببا في الاحتقان وخروج عشرات الآلاف، من نساء ورجال التعليم إلى الاحتجاج طيلة أربعة أشهر”.
وندد التنسيق الوطني لقطاع التعليم، بـ”القرارات التعسفية وغير القانونية في حق الأساتذة وأطر الدعم”، مؤكدا تضامنه مع الأساتذة وأطر الدعم الموقوفين والموقوفات عن العمل، مطالبا بـ”معالجة الملف بشكل شامل دون تمييز أو تصنيف لكونهم مارسوا حقهم المشروع والمكفول دستوريا وذلك بالتراجع عن قرار التوقيف وإرجاعهم إلى مقرات عملهم”.
وحمل التنسيق، المسؤولية الكاملة للوزارة، بسبب “حرمان الآلاف من التلاميذ من الدراسة جراء توقيف أساتذتهم وأطر الدعم”، داعيا المتضامنين مع الموقوفين والموقوفات بكل المديريات، إلى المزيد من الدعم المادي والمعنوي، إلى حين الرجوع إلى أماكن عملهم.
وأجل التنسيق الوقفة الاحتجاجية، التي كانت مقررة يوم الأحد 18 فبراير، أمام البرلمان إلى يوم الأحد 3 مارس 2024، معلنا اعتزامه تنظيم يوم دراسي يوم الأحد 25 فبراير 2024 بالرباط، سيعلن عن طبيعته ومؤطريه ومكانه، وإصدار رسالة مفتوحة بشأن كل المطالب العامة التي لا زالت عالقة، والفئات التي لم تتم الاستجابة لمطالبها، مع القيام بزيارات تضامنية جماعية، للموقوفين والموقوفات عبر لجان جهوية.
