معاد بودينة قرر وزير النقل واللوجيستيك محمد عبد الجليل، باعتباره رئيس مجلس إدارة المكتب الوطني للمطارات، توقيف شركة “ألوس” (ALOUSS)، مؤقتاً، مع استبعادها من صفقات المكتب الوطني للمطارات لمدة 3 سنوات، وذلك بعدما أثير الجدل بشأن استفادتها من أغلب صفقات المكتب منذ سنة 2016، بسبب شكايات شركات منافسة ووصول الأمر إلى مساءلة الوزير الوصي بالبرلمان.
ووفقاً لوثيقة رسمية توصلت بها “بلادنا24“، فقد قرر وزير النقل واللوجيستيك، “استبعاد “ALOUSS” مؤقتا من عقود المكتب الوطني للمطارات، لمدة ثلاث سنوات من تاريخ التوقيع على هذا القرار، وفقا لأحكام الفقرة (أ) من المادة 142 من لائحة المشتريات العامة المعمول بها في “أوندا””، وذلك بناءً على عدة أسباب على رأسها “استنتاجات بعثة الرقابة الداخلية الذي قام بها المكتب الوطنيّ للمطارات، مع ملاحظة أن شركة “ALOUS” قدمت عند خضوعها إلى الدعوة المذكورة أعلاه إعلان شرف غير دقيق ووثائق مزيفة تتعلق بالموظفين المقترحين في عرضها الفني؛ و”بالنظر إلى رسالة “ONDA” رقم 965/DG/DAL/23 المؤرخة 03/10/2023، التي تخطر ALOUSS بالشكاوى المقدمة ضدها وتدعوها إلى تقديم ملاحظاتها على الإعلان الكاذب بشأن الشرف وتقديم وثائق مزيفة في سياق الدعوة المذكورة أعلاه لتقديم العطاءات، وفقا للمادة 142 من لائحة المشتريات العامة ONDA”.
وكانت شكايات صادرة عن عدد من المقاولات قد جرت وزير النقل واللوجستيك إلى المساءلة، إذ أكد عبد الصمد حيكر، عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، بأن هذه الشكايات أثير من خلالها عدد من المعطيات “التي يفهم منها الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات والشركات، وانعدام تكافؤ الفرص فيما بينها في إطار الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
وأفاد النائب البرلماني بأنه “تمت الإشارة إلى أن شركة واحدة حظيت بمفردها بحوالي 30 صفقة وفي مختلف المهن والخدمات؛ بل إن من الشكايات المشار إليها تشير إلى نظام الاستشارة règlement de consultation يؤدي إلى إقصاء عدد من المقاولات لأن هذا الأخير قد وضع شروطا لا يمكن أن تستجيب لها إلا شركة معينة ومعروفة”.
وتسائل حيكر عن “ظروف وملابسات ظفر شركة ألوس ALOUSS بالعديد من الصفقات بمفردها، وفي مهن مختلفة، وعن الإجراءات التي قامت بها الوزارة من أجل التحقق من أمر الإخلال بقواعد المنافسة الشريفة وبالشفافية في الصفقات التي يعلن عنها المكتب الوطني للمطارات”.
واستفسر النائب البرلماني عن التدابير المتخذة من أجل ضمان تصحيح الوضع المشار إليه، ومن أجل ضمان تكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة بين مختلف المقاولات تطبيقا للقانون، وكذا التوضيحات التي يمكن تقديمها حول المؤاخذات المتضمنة في الشكايات المرفقة لهذ السؤال.
