ياسر مكوار صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على على مشروع قانون العقوبات البديلة، وذلك خلال جلسة تشريعية بمجلس النواب، خصصت للدراسة والتصويت على مشروعي قانونين متعلقين بالعقوبات البديلة وتدبير المؤسسات السجنية.
وخلال تقديمه للمشروع، قال وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، إن “المشروع يتماشى وخصوصية المجتمع المغربي ونظامه العقابي، ومدى تناغمه مع المبادئ العامة المرتبطة بالعقاب الواردة في مجموعة القانون الجنائي الحالي، وقانون المسطرة الجنائية الحالية”
وأضاف وهبي، في كلمة له بالمناسبة، أن “العقوبات البديلة كانت مطلبا أساسيا في المنظومة العقابية في المغرب، حمله ودافع عنه العديد من الفاعلون الحقوقييون والقانونيين في مناسبات متعددة، لكنه مع الأسف ظل متعطلا”.
وانتقد المسؤول الحكومي، ما أسماه “محاولة تسييس الأمر تحت شعارات مغرضة، خاصة فيما يتعلق بالغرامات اليومية وربطها تارة بالفقر والغنى”.
ومن بين مستجدات مشروع قانون العقوبات البديلة، والذي شهد نقاشا كبيرا، خاصة بشأن شراء أيام السجن، الشيء الذي أدى إلى سحب النسخة الأولى التي تقدم بها عبد اللطيف وهبي، من بين أبرز مستجداته، العمل لأجل المنفعة العامة كعقوبة بديلة يمكن للمحكمة أن تحكم بها، عوض العقوبة السالبة للحرية، إذا كان المحكوم عليه بالغا من العمر خمس عشرة سنة على الأقل في تاريخ صدور الحكم.
ومن بين أكثر النقاط الخلافية، التي جاء بها مشروع القانون الجديد، ما يعرف بـ “شراء أيام السجن”، أو “الغرامة اليومية”، والذي تم إقراره بموافقة 115 نائبا عن فرق الأغلبية، بينما عارضه 41 نائبا عن فرق ومجموعة المعارضة، في حين امتنع 4 نواب عن التصويت.
وحسب التعديلات التي أقرتها لجنة العدل والتشريع، فقد حدد التعديل مبلغ الغرامة اليومية، في 100 درهم كحد أدنى، و2000 درهم كحد أقصى، تحدده المحكمة عن كل يوم من المدة الحبسية المحكوم بها، ويقيد هذا الحكم بالإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية، أو قيام المحكوم عليه بتعويض، أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة.
ومن بين المستجدات التي جاء بها مشروع قانون، العمل لأجل المنفعة العامة والسوار الإلكتروني، والإقامة الإجبارية.
كما صادق المجلس، على مشروع القانون الخاص بتدبير المؤسسات السجنية، ويهدف هذا المشروع بحسب التقديم الذي تم أمام لجنة العدل والتشريع، إلى “العمل لتجاوز العديد من الإكراهات كإشكالية الاكتظاظ وظروف الاعتقال الاحتياطي، وبرامج التأهيل وإعادة الإدماج والاستفادة من الرعاية الصحية والمتابعة الطبية والنفسية داخل السجون، إضافة لرهانات أخرى ذات طابع اجتماعي كواقع الأطفال الذين يولدون داخل الأسوار السجنية وظروف مرافقتهم لأمهاتهم المعتقلات، ومراعاة ظروف الأسر أثناء التنقل لزيارة ذويهم المعتقلين داخل المؤسسات السجنية وغيرها من النقاط”.
