مريم الحمداوي أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية حول الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية برسم سنة 2022، أن الاقتصاد الوطني سجل ناتجا داخليا خاما من حيث القيمة بلغ حوالي 1330,2 مليار درهم خلال سنة 2022، أي بزيادة نسبتها 4,4 بالمئة مقارنة بسنة 2021.
وأوضحت المندوبية، أن الشركات المالية وغير المالية، التي تعتبر المنتج الأول للثروة الوطنية في الناتج الداخلي الإجمالي عرفت تحسنا طفيفا، منتقلة من 43,7 بالمئة سنة 2021، إلى 45,3 بالمئة سنة 2022.
وسجلت مندوبية الحليمي، أن مساهمة الإدارات العمومية بلغت 16.1 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، فيما ساهمت الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بـ28,9 بالمئة في الناتج الداخلي الخام، عوض 30 بالمئة قبل سنة.
وسجلت المذكرة، أن صافي الضرائب على الإنتاج والواردات، عرف تراجعا بـ0.6 نقطة مقارنة مع سنة 2021، ليبلغ 9.7 بالمئة من الناتج الداخلي الخام.
فيما عرف إجمالي الدخل الوطني المتاح، حسب المذكرة ذاتها، ارتفاعا بنسبة 5.4 بالمئة سنة 2022، ليستقر عند 1436.1 مليار درهم.
ويعود هذا التحسن، حسب المندوبية السامية للتخطيط، إلى ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للشركات المالية، وغير المالية بنسبة 4.9 بالمئة، وللأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح في خدمة الأسر بنسبة 5.3 بالمئة، وللإدارات العمومية بنسبة 6.2 بالمئة.
وسجلت المندوبية، ارتفاع إجمالي الدخل المتاح للأسر بنسبة 5,2 بالمئة إلى 910,6 مليار درهم سنة 2022، مقابل ارتفاع بنسبة 9.2 بالمئة سنة 2021، فيما بلغت نسبة مساهمة الأجور في هذا الدخل 46,5 بالمئة.
كما أشارت مندوبية الحليمي إلى مساهمة الدخل المختلط، بما في ذلك صافي إجمالي فائض خدمة السكن، بنسبة 38,7 بالمئة في إجمالي الدخل المتاح للأسر، كما ساهم صافي دخل الملكية والتعويضات الاجتماعية وصافي التحويلات الأخرى بنسبة 30.9 بالمئة، في حين ساهمت الضرائب على الدخل والثروة والمساهمات الاجتماعية سلبيا بنسبة 16,1 بالمئة.
ومع ارتفاعه بـ8.3 بالمئة سنة 2022 مقابل 11.7 بالمئة قبل سنة، امتص الإنفاق الاستهلاكي النهائي للأسر 89.3 بالمئة من إجمالي الدخل المتاح للأسر، وهكذا بلغ معدل ادخار الأسر 11.2 بالمئة سنة 2022.
من جهتها، ارتفعت التحويلات الاجتماعية العينية بنسبة 9.8 بالمئة مقابل 11 بالمئة سنة 2021. ونتيجة لذلك بلغ الاستهلاك النهائي الفعلي للأسر 936.4 مليار درهم.
وبلغ الدخل المتاح للأسر حسب الفرد، 24 ألف و833 درهم سنة 2022، عوض 23 ألف و845 درهم سنة 2021، مرتفعا بنسبة 4.1 بالمئة، ونتيجة لارتفاع الأثمان عند الاستهلاك بـ6.6 بالمئة سنة 2022، تراجعت القدرة الشرائية للأسر بـ2.5 نقطة بعد ارتفاع قوي بلغ 6.7 نقاط 2021 سنة.
