قمر خائف الله عرفت السنوات الأخيرة، طفرة في عالم التسوق عبر الإنترنت، إذ تغيّر روتين المواطنين فيما يتعلق بالتبضع داخل المحلات الكبرى بشكل جذري. فبعد ما كان الشخص يقوم بمجهود كبير، والتنقل لمسافات طويلة للحصول على طلب معين، أصبح اليوم بعد نقرة واحدة، يحصل على كل ما يريد، في وقت قصير، بدون أي عناء أو تعب. إذ وفرت شركات التوصيل، وعلى مدار سنوات طويلة، خدمات متنوعة لزبنائها، الذين يزدادون يوما بعد يوم.
وعلى غرار باقي دول العالم، يشهد قطاع التوصيل في المغرب، تطورا ملحوظا، بفضل الإقبال المتنامي على التجارة الإلكترونية من قبل المواطنين، وهو مادفع الشركات الخاصة العاملة في هذا المجال، إلى ستهلاك أطنان من الملح، سنويا، لتفادي عقوبات منصوص عليها في قانون بريد المغرب، عمره مائة عام، يعود إلى فترة الاستعمار الفرنسي للبلاد.
ولمسايرة التوجهات الدولية، وتطور الخدمات البريدية في العالم، اعتمد المغرب في عشرينيات القرن الماضي، قانونا يعطي إدارة شركة “بريد المغرب”، الحق الحصري لتسليم الطرود التي يساوي وزنها أو يقل عن كيلوغرام واحد. ولا يزال هذا القانون ساري المفعول حتى اليوم.
وللنجاة من العقوبات السجنية، والغرامات المالية الثقيلة، التي قد تصل إلى 6 ملايين سنتيم، عمدت الشركات العاملة بقطاع التوصيل في البلاد، التي أبصرت النور خلال الأعوام الأخيرة، والتي يتركز نشاطها على خدمة التوصيل للتجارة الإلكترونية، (عمدت) إلى زيادة وزن الطرود الصغيرة، لأكثر من كيلوغرام واحد، من خلال إضافة أكياس من الملح، بما يجنبها المراقبة من قِبل موظفي بريد المغرب
وبناء على تقرير لصحيفة “بلومبورغ” المختصة، تنشط حاليا ثمانية شركات بقطاع التوصيل لمنصات التجارة الإلكترونية، وتعتبر من أكبر مستهلكي الملح، إذ تلجأ لشراء 400 طن من الملح سنويا، بكلفة تناهز 500 ألف درهم، لتفادي عقوبات القانون، ما يؤدي لرفع تكلفة النقل مع زيادة الوزن. بالإضافة إلى أن الكمية الهائلة المستخدمة من الملح، تلقى بالنفايات، نظرا لانعدام جودتها، وعدم صلاحيتها للأكل.
وبناء على أرقام وزارة الصناعة والتجارة، بلغ حجم التجارة الإلكترونية حوالي 20 مليار درهم عام 2022. حيث يضم القطاع أكثر من 600 منصة تجارة إلكترونية، ويمثل “الدفع عند الاستلام”، الخيار الأوسع للعملاء.
