معاد بودينة يسعى المغرب، في أفق العام المقبل، لتكليف شركة الطيران الإسرائيلية المتخصصة في الدفاع “IAI” بتصنيع قمرين صناعيين عاليي الدقة، متخصصين في المراقبة والاستطلاع، يسمحان للمملكة بتنفيذ مهام استخبارية دقيقة، تغطي مساحات شاسعة تشمل مضيق جبل طارق وإسبانيا والساحل الجزائري، وهي خطوة جديدة إلى الأمام في تعزيز الترسانة العسكرية والاستخباراتية للبلاد أمام التهديدات المتزايدة.
المملكة المغربية، وفي السياق عينه، تتوفر على اثنين من هذه الأقمار الصناعية الاستخباراتية قيد التشغيل، محمد السادس-أ ومحمد السادس-ب، غير أن عمرها الإنتاجي يقترب من نهايته في الفترة المقبلة، لهذا تسعى الرباط جاهدة لتجديدها بأنظمة أخرى أكثر تطوراً، مما يعبد الطريق بشكل سلس أمام التوقيع مع إسرائيل، التي تعد “قوة عالمية” في هذا المجال، بحيث تكون شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية هي المتخصصة في تصميم وتصنيع خلفاء الأقمار الصناعية المغربية الحالية، وهو ما يجعل المغرب، مسلحا بالتكنولوجيا العالية القادرة على وضع جيرانه في مأزق حقيقي، في حالة حدوث أزمة (رغم أن الأمر مستبعد)، بما في ذلك إسبانيا والجارة الشرقية الجزائر.
وبحسب الصحافة المتخصصة الفرنسية، فإن الرباط وبإسنادها لمهمة تصنيع أقمارها الصناعية المقبلة لإسرائيل، تغلق الباب على شركتين فرنسيتين قامتا ببناء أقمار محمد السادس “أ” و”ب”، في عام 2017، وهما “تاليس ألينيا للفضاء”، و”إيرباص للدفاع والفضاء”، حيث شكل كلاهما الاتحاد الصناعي الذي صنع مختلف أجزاء الأقمار الصناعية المغربية، غير أن الأمر مختلف هذه المرة، إذ في منعطف الأحداث سيذهب الأمر إلى الشركة العبرية، ومقرها مطار “بن غوريون” في تل أبيب.
كما يرى متخصصون دوليون، أن الأمر يتعبر أيضاً ضربة موجعة لفرنسا، بسبب موقف حكومة إيمانويل ماكرون المتزعزع بشأن الصحراء المغربية، والذي رغم أن قصر الإليزيه عدله مؤخرا لصالح الطرح المغربي، إلا أن موقف باريس لا يزال ضبابياً ومجهولاً في المجمل.
هذا، وعلى الرغم من أن التفاصيل الفنية للصفقة لا تزال غير معروفة، إلا أنه من المقدر في القطاع أن تعرف هذه الأقمار الصناعية باسم “شالوم”، وهي أقمار تجسس كهربائية ضوئية معروفة باسم “OpSat-3000″، قادرة على الحصول على صور عالية الدقة تصل إلى 40 سنتيمترا لكل بكسل؛ أي كل نقطة تشكل صورة رقمية، وهي تدور على ارتفاع حوالي 500 كيلومتر وتزن أقل من 400 كيلوغرام.
ولهذا النوع من الصفقات العسكرية عالية التخصص، تحتاج شركات الدفاع الإسرائيلية إلى موافقة حكومة بنيامين نتنياهو، وهو نفس الأمر فيما يتعلق بأدوات برمجية متقدمة مثل برامج التجسس المعروفة، لما يكتسيه الأمر من حساسية تتطلب إجراءات دقيقة وموافقة مسؤولين عدة.
كما يشار في سياق مواز، إلى أن المغرب وإسرائيل وقعا اتفاقية استراتيجية كبيرة بشأن الدفاع عام 2021، بعد عام واحد فقط من تطبيع العلاقات. وهي اتفاقية تنص على حصول المغرب على التكنولوجيا الإسرائيلية المتقدمة، مثل القبة الحديدية المعروفة، الذي تعتبر نظاما صاروخياً قادراً على التصدي لأي نوع من التهديدات التي تهدد المنطقة.
