مريم الحمداوي استطاع المغرب أن يحتل المركز 86 عالميا، في مؤشر التحولات، الذي تصدره مؤسسة “بيرتيلسمان” (BTI) الألمانية، في تقريرها الأخير برسم سنة 2024. حيث حقق تقدما بمركز واحد، عن آخر ترتيب أصدرته المؤسسة عام 2022.
كما احتل المغرب، الرتبة الأولى مغاربيا، في مؤشر التحولات الاقتصادية، والرتبة 60 عالميا. فيما حلت تونس في المركز الثاني مغاربيا، والمركز 63 عالميا. تليها الجزائر في الرتبة الثالثة مغاربيا، و66 عالميا. ثم موريتانيا في المركز الرابع على مستوى المنطقة المغاربية، و102 عالميا. لتأتي ليبيا في الأخير مغاربيا، وفي المركز 128 عالميا.
ويغطي التقرير، الفترة الممتدة بين فبراير 2021، و31 يناير 2023. ويشمل إلى جانب مؤشر التحولات الاقتصادية الذي يدرس الأداء الاقتصادي والاجتماعي في 137 بلدا حول العالم، مؤشر التحولات السياسية، الذي يدرس مدى حضور الديمقراطية في المشهد السياسي، وكذا مؤشر الحكامة المتعلق بمدى حضورها في صناعة القرار السياسي، ويتم تنقيط كل مؤشر على سلم من 1 إلى 10.
وحل المغرب في الرتبة الثالثة في المؤشر الأساسي في المنطقة المغاربية، بعد كل من تونس، التي حلت أولا بحلولها في الرتبة 65 عالميا. والجزائر التي حلت في الرتبة 71 عالميا. فيما حلت موريتانيا رابعا في الرتبة 95 عالميا. وليبيا أخيرا في الرتبة 129 عالميا.
وحصل المغرب على الرتبة الأولى مغاربيا، في مؤشر الحكامة، و71 عالميا، متبوعا بتونس في الرتبة الثانية مغاربيا، و78عالميا. ثم الجزائر التي احتلت المركز 80 عالميا. تليها موريتانيا في المرتبة الرابعة مغاربيا، و90 عالميا. وأخيرا ليبيا بالمرتبة 125 عالميا.
من جهة أخرى، سجل المغرب تأخرا على مستوى مؤشر التحول السياسي، بحلوله في المركز 106 عالميا، رغم تقدمه بمركزين عن آخر تقرير. كما حل رابعا على صعيد المنطقة، بعد كل من تونس، والجزائر، وموريتانيا، على التوالي.
وأوضح تقرير المؤسسة الألمانية، بخصوص المغرب، أن التقدم المحرز خلال الفترة التي شملتها الدراسة بين سنتي 2021 و2022، على المستوى الاقتصادي، ’’استفادت منه الأقلية الثرية، فيما فرضت أزمة كوفيد-19، ومعدلات التضخم المرتفعة، وثبات مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي السنوي، أعباء كبيرة على الطبقتين العاملة والمتوسطة، حيث تزايد الفقر، فيما استمرت الفوارق الاجتماعية في الاتساع’’.
وأشار التقرير، إلى أنه ’’لا تزال نسبة كبيرة من السكان بالمغرب، تفتقر إلى إمكانية الوصول إلى خدمات الرعاية الصحية الأساسية، والنقل، والسكن اللائق’’.
