مريم الحمداوي يسعى المغرب، من خلال توسيع الاستثمارات المرتبطة بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، بعد أن تم تقنينه في الأغراض الطبية والصناعية، إلى تشجيع المزارعين على الانخراط في هذه الزراعة، والمساهمة في التنمية الاقتصادية للمناطق المعنية، شمال البلاد.
وتتولى الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، مسؤولية مراقبة كل حلقات السلسلة، من لحظة الإنتاج إلى التصنيع.
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن الفلاح المهتم بهذه الزراعات، أصبح مطالب حاليا بتجهيز الأرض، والاعتماد على بذور مستوردة، حيث يشترط ألا يتجاوز فيها رباعي “هيدروكانابينول” نسبة 1 في المائة، باستثناء المنتجات الدوائية.
وحسب المصدر ذاته، فإن المغرب سينتقل إلى زراعة نبتة القنب الهندي المحلية، المعروفة بـ”البلدية”، لكن وفق شروط معينة، حيث يعتبر توفر الفلاح على عقد مع مختبر صيدلاني، أو مختبر لصناعة الأدوية، من الشروط الأساسية التي تتيح له بيع منتوجه من “البلدية” مباشرة، حتى ولو تجاوز معدل رباعي “هيدروكانابينول”، النسبة المذكورة.
أما الشرط الثاني، فهو أن يعقد الفلاح عقدا مع محول الذي يأخذ على عاتقه مهمة تقليل معدل رباعي “هيدروكانابينول” المتواجد في “البلدية”، لكي يصبح قابلا للاستعمال في المكملات الغذائية ومواد التجميل والزيوت.
