أميمة حدري دق معهد الدراسات الأمنية في إفريقيا ناقوس الخطر بشأن التهديدات المحتملة التي قد تواجه المغرب، إذ توقع المعهد ارتفاعا في الحوادث المرتبطة بالعنف والاجرام نتيجة لمخدر البوفا.
واستنادا لتقرير صادر عن المعهد، فإن مواجهة هذا المخدر تستدعي مقاربة أمنية صارمة، وفرض عقوبات رادعة على المتورطين في تهريب ما بات بسمى بكوكايين الفقراء.
وتتراوح العقوبات السالبة للحرية حسب التقرير، بين 6 أشهر وسنة في حق المستهلكين والتجار هذا المخدر الصغار والمتوسطين، ومن الممكن أن يتابع كبار المتاجرين 30 سنة سجنا، وبالرغم من ذلك، فإن أقصى مدة يعاقب بها التجار الكبار هي 10 سنوات.
وعرف التقرير سالف الذكر مخدر البوفا بأنه عقار اصطناعي مصنوع من الكوكايين أو نفايات الميثامفيتامين البلوري المقطعة مع إضافات مثل حمض البطارية، وزيت المحرك، والشامبو، والملح، صودا الخبز والأمونيا.
وأبرز التقرير أن البوفا يتم تصنيعه محليا، على عكس الكوكايين الذي يتم استيراده من أمريكا اللاتينية.
كما أوضح أن الأزمة الاقتصادية ساهمت بانتشار هذا المخدر، مضيفا أن “هناك أوجه تشابه بين اليونان والمغرب. في اليونان، غذت الأزمة الاقتصادية في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين استهلاك البوفا، وفي المغرب، تزامن استخدام الدواء مع ظهور فيروس كورونا”.
