قمر خائف الله بعد تراجع كبير خلال السنوات الماضية، استعاد المغرب وارداته من الموز خلال سنة 2023، إذ استورد كمية أكبر مما كان عليه الحال في عام 2022، وذلك بعد أن واجهت التجارة العالمية لهذا المنتج، أزمة حادة، بسبب الكوارث الطبيعية، والظروف الجوية السيئة، والتوترات الجيوسياسية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية.
وعلى الرغم من أن المنتجات المزروعة محليا لا تزال تهيمن على السوق الوطنية، إلا أن المغرب ليس منتجا أو مصدرا رئيسيا للموز، إذ ينتج ما يصل إلى 350 ألف طن من الموز سنويًا، كما يستورد ما بين 22 و28 ألف طن من هذه الفاكهة من دول أمريكا اللاتينية، وجزر في المحيط الأطلسي تابعة لإسبانيا والبرتغال.
وبحسب ما جاء في تقرير لموقع “إيست فروت” المتخصص، فقد استورد المغرب في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023، أي في الأشهر العشرة الأولى من العام المنصرم، حوالي 23 ألف طن من الموز، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 33 في المائة، مقارنة بسنة 2022 بأكملها. ويتجاوز هذا الحجم، كذلك، أرقام سنتي 2019 و2020، مشيرا إلى إمكانات تحقيق نتائج قياسية لهذا العام.
وأشار المصدر ذاته، إلى أن الانخفاض العام في واردات الموز إلى المغرب في عام 2022، كان مدفوعا بالأساس بالانخفاض الحاد في الإمدادات من الإكوادور، التي تراجعت بأكثر من 40 في المائة، إلى 8,8 ألف طن. لكن بعد مرور عام، انتعشت صادرات الموز الإكوادورية إلى المغرب جزئيا فقط، وتم استبدال بعض الكميات، بفواكه من دول أوروبية، حققت إمدادات قياسية للسوق المغربية في عام 2023.
ولتعويض هذا النقص، يضيف التقرير “قام المستوردون المغاربة باستيراد الموز من أمريكا اللاتينية، عن طريق جلب الفواكه من البرتغال وإسبانيا في عام 2023. إذ حقق المغرب رقما قياسيا في وارداته من الموز الإسبانية، بلغ 5.2 ألف بالإضافة، إلى 1.6 ألف طن استوردها من البرتغال، في الفترة من يناير إلى أكتوبر 2023”.
وتشكل كل من إسبانيا والبرتغال وفرنسا، الثلاثي لأكبر لمنتجي الموز في أوروبا، على الرغم من أن هذه الفاكهة لا تزرع في البر الرئيسي الأوروبي، حيث تنتج إسبانيا الموز في جزر الكناري، وفرنسا في المقاطعات والتجمعات الخارجية في منطقة البحر الكاريبي، والبرتغال في جزيرة ماديرا.
وعلى غرار المغرب، كان عام 2022، مليئًا بالتحديات بالنسبة لإنتاجات الموز العالمية في معظم المناطق، إذ واجه المنتجون في الإكوادور وبلدان أمريكا اللاتينية الأخرى، ظروفًا مناخية غير مواتية، أدت إلى زيادة تكاليف زراعة الموز ومناولة ما بعد الحصاد، كما ارتفعت أسعار الأسمدة، وانخفض الطلب الاستهلاكي، بسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي.
