نادية بالمعطي أعلن المجلس الأعلى للسلطة القضائية، انضمام دولة كندا، إلى اتفاقية لاهاي، المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية.
وفي هذا الصدد، أصدر المجلس الأعلى للسلطة القضائية، دورية موجهة للمسؤولين القضائيين، يخبرهم فيها أن “دولة كندا قد انضمت رسمياً إلى اتفاقية لاهاي المتعلقة بإلغاء شرط التصديق على الوثائق العامة الأجنبية المؤرخة في 05 أكتوبر 1961، وذلك ابتداء من تاريخ 11 يناير 2024”.
وحسب الدورية ذاتها، الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منها، فإنه “ابتداء من التاريخ المذكور، فإن الوثائق العمومية لدولة كندا المراد الإدلاء بها بالمملكة المغربية، أصبحت معفاة من شرط التصديق عليها، ويكتفى فيها فقط بشهادة الأبوستيل Apostille التي تلحق بالوثيقة المراد الإدلاء بها”.
وتابعت الدورية، أنه “يلزم تعميم فحوى هذه الدورية على القضاة، والأطر العاملين بمحاكم المملكة، وعقد اجتماعات معهم لشرح مضمونها إن لزم الأمر، مع إشعار المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بما قد يعترض من صعوبات بشأن ذلك”.
ويشار أن هذه الاتفاقية، تهدف إلى “إلغاء إلزامية المصادقة على الوثائق العمومية الأجنبية المراد الإدلاء بها فوق إقليم دولة أخرى طرف في الاتفاقية، وذلك من خلال اعتماد إجراء وحيد، يتمثل في استصدار شهادة تسمى “الأبوستيل” تلحق بالوثيقة المراد الإدلاء بها في الخارج”.
