نادية بالمعطي تعرض مجموعة من الأشخاص أغلبهن نساء من الجالية المقيمة بإسبانيا، للنصب، من قبل مجموعة من السيدات يقطن بتطوان.
وحسب مصادر “بلادنا24“، فإن مجموعة من الأشخاص المقيمين بإسبانية تعرضوا للنصب من قبل ثلاث نساء محل سكناهم بتطوان، قاموا بتوهيم ضحاياهن أنهن يديرن مشروع استثماري وأقنعوهن بالدخول معهن في المشروع الذي يدر أرباح مهمة (على حد قولهم).
ووفقا للمصادر ذاتها، فإنه عند اكتشاف الضحايا أن الأمر مجرد نصب واحتيال، وأنه لا يوجد أي مشروع استثماري، قمن بتقديم شكايات متفرقة للأمن والقضاء في هذا الموضوع من أجل اعتقال المشتبه فيهن وأخذ حقوقهن وفقا للقوانين الجاري بها العمل.
وفي هذا الصدد، اطلعت “بلادنا24” على شكاية إحدى الضحايا، حيث تقدمت الضحية المشتكية (ر.ا.ا) عن طريق محامي بشكاية لوكيل الملك لدى ابتدائية تطوان، ضد كل من السيدة (س.س)، و (ر.ا)، و(أ.ر)، حول “النصب والاحتيال”.
وجاء في الشكاية أن “المشتكى بها الثالثة المسماة (أ.ر) التي تعتبر بنت أخت زوج المشتكية وبقرابتها بالمشتكية التي تعتبر زوجة خالها، استغلت القرابة والثقة التي تجمعهما وعرضت عليها الدخول معهم في مشروع استثماري ربحي ونظرا لعلمها اليقين بأن المشتكية تتواجد بالديار الاسبانية وأنها غير قادرة على الحضور والمواكبة والتتبع وأنه يسهل عليها وبمشاركة المشتكى بهما الأولى والثانية الاستيلاء على أموالها وذلك بعد عرضهم والتزامهم معها بأن المشروع يدر عليهم أرباحا طائلة وأنه بمجرد المشاركة معهم في هذا المشروع الاستثماري التي تتزعمه المشتكى بها الأولى المسماة (س.س)، ستربح من خلاله أموالا أضعاف ما ستستثمره معهن”.
وتضيف الشكاية أنه “وبعد عرضهم للمشتكية نوعية الاستثمار وشرح المشروع من خلال فيديو (تم ارفاقه في usb مع الشكاية)، والذي يوضح أن هذا المشروع يمكن أن يغري أي شخص يريد تحسين دخله وهو الشيء الذي تم استغلاله من طرف المشتكى بهم”.
وتابعت ” كما أن المشتكى بها الثانية المسماة (ر.ا) كان دورها يقتصر على تحويل الأموال من المشتكية، إليها عبر حولات مالية”.
وفي تصريح للمشتكية لـ”بلادنا24“، فإن المشتكى بهن وخصوصا التي لها صلة قرابة مع المشتكية، كانت لها ملكة الاقناع حيث أصرت على دخول المشتكية معها في المشروع الاستثماري الذي اكتشفت فيما بعد بأنه مجرد نصب واحتيال، وذلك بعدما نصب عليها في مبالغ مالية مهمة، لتكتشف كذلك أنها ليست وحدها التي تم النصب عليها وانما هناك عدد كبير من الجالية المقيمة بإسبانية.
وأضافت المشتكية للجريدة أن “المشتكى بهن يشكلن عصابة إجرامية متخصصة في النصب والاحتيال، حيث أنهن يقمن بإقناع الضحايا بطرق احتيالية من أجل الدخول في المشروع الاستثماري الذي يصفونه بأنه “مربح جدا”، حتى يتمكوا من جمع الأموال ثم الانقلاب الى الوجه الثاني الذي يكشفن من خلاله حقيقة أفعالهن”.
وفي الختام طالبت المشتكية من “وكيل الملك أن يتم التسريع في اتخاذ الإجراءات اللازمة بخصوص المشتكى بهن”، فيما نبهت “الرأي العام الوطني والجالية المقيمة بالخارج بأن يأخذوا حذرهم لأن أمثال هؤلاء الذين نصبوا عليها يتواجدون بكثرة وخاصة في الآونة الأخيرة”.
