معاد بودينة بعدما غَمرت وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات مضللة تشير إلى أن “زيت الزيتون المغربي يدخل الاتحاد الأوروبي دون الخضوع للضوابط القانونية المناسبة”، خرجت منصة “rtve” الإسبانية لتوضيح الأمر. مبرزة أن “كلا من المفوضية الأوروبية والجمعية الإسبانية لصناعة وتصدير وتجارة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون (ASOLIVA) تدحضان هذه الادعاءات، وتؤكدان أن زيت الزيتون المغربي يخضع لتدقيق صارم ويلتزم بمعايير الاتحاد الأوروبي”.
ويعود أصل هذه المعلومات المضللة، إلى ادعاءات إحدى التدوينات المنتشرة على نطاق واسع، مفادها أن زيت الزيتون المغربي، الذي يُزعم أنه “يحتوي على مبيدات حشرية ويتهرب من الضوابط القانونية”، يدخل بحرية الاتحاد الأوروبي دون إجراءات جمركية، على حساب إسبانيا. فيما يشير ادعاء آخر إلى أن “زيت الزيتون المغربي يتجاوز الضوابط الصارمة المطلوبة في إسبانيا، مما يعني أنه يشكل مخاطر صحية”.
“وخلافاً لهذه الادعاءات، تخضع واردات زيت الزيتون المغربي لمراقبة الجودة الشاملة”. تفسر المنصة الإسبانية، مبرزة أن “المفوضية الأوروبية تؤكد أن جميع الواردات من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يجب أن تستوفي معايير معادلة لمنتجات الاتحاد الأوروبي، مع التركيز بشكل خاص على التفتيش الدقيق لواردات زيت الزيتون بسبب تصنيفها كعامل خطر محتمل”. موضحة أن “هذه المعلومات متاحة بسهولة على الموقع الرسمي للمفوضية، والتي تتضمن تفاصيل الضوابط الرسمية الإلزامية على واردات الأغذية الزراعية التي تدخل الاتحاد الأوروبي”.
وتضيف “rtve”، أنه “علاوة على ذلك، تؤكد الجمعية الإسبانية لصناعة وتصدير وتجارة زيوت الزيتون وزيوت ثفل الزيتون، أن سلطات الجمارك الإسبانية تقوم بأخذ عينات لتحليل الجودة ومخلفات الصحة النباتية والخصائص الفيزيائية والكيميائية والعضوية لجميع الواردات، بغض النظر عن مصدرها أو اتفاقياتها التجارية، لضمان الامتثال للوائح الأوروبية”.
وفيما يتعلق بـ”ادعاءات دخول زيت الزيتون المغربي إلى الاتحاد الأوروبي دون إجراءات جمركية”، توضح الجمعية الإسبانية على لسان “rtve” أن “اتفاقية بين الاتحاد الأوروبي والمغرب تم إبرامها في عام 2012 تسمح بدخول زيت الزيتون المغربي بدون رسوم جمركية”، كما أكدت المفوضية الأوروبية أيضاً ذلك. مبرزة أنه “مع ذلك، لا تزال التدابير التنظيمية الأخرى، بما في ذلك المتطلبات الصحية والصحة النباتية، تنطبق على المنتجات المغربية بموجب شروط الاتفاقية التجارية”.
وفي الصدد عينه، يشار إلى أن زيت الزيتون المغربي لا يمثل سوى جزء صغير جداً (0.4 في المائة) من نسبة استهلاك زيت الزيتون في الاتحاد الأوروبي، حيث فرض المغرب بنفسه حظرا على تصدير زيت الزيتون الخاصة به إلى الخارج في أكتوبر من عام 2023، مما حد من وجوده في الأسواق الأوروبية. وتم تداول هذه المعلومات الخاطئة التي تزعم عدم كفاية الضوابط على زيت الزيتون المغربي منذ شتنبر من عام 2022 على الأقل، حسبما أفادت به منصة “rtve” الإسبانية.
