بلادنا24 سجل المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي برسم سنة 2022، تراجعا كبيراً في الوضعية الحقوقية للسجناء داخل المؤسسات السجنية والمتمثلة في الإطار القانوني المنظم للسجون والمنظومة الجنائية، بالإضافة إلى ما تعانيه الساكنة السجنية بسبب الاكتظاظ وآثاره على مستويات الحياة، من الإيواء والولوج للخدمات الصحية والتغذية.
وفي هذا السياق، أكد رئيس المرصد المغربي للسجون عبد اللطيف رفوع في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “هذه السنة عرفت مجموعة من المؤشرات التي وقف عليها التقرير السنوي للمرصد المغربي للسجون، أبرزها ارتفاع ظاهرة الاكتضاض داخل السجون المغربية بنسبة 41 في المائة، إلى جانب تسجيل معدلات مرتفعة لفئات تقل عن 30 سنة داخل المؤسسات السجنية، والتي تمثل 60 في المائة من الساكنة السجنية”.
وأشار المتحدث ذاته، إلى أن “طبيعة السجناء داخل المؤسسات السجنية يتوفرون على تكوين تعليمي لا يؤهلهم للاندماج والانخراط”، مبرزا أن “مجموعة الضمانات الحقوقية التي يوفرها المشرع القانوني أو توفرها الاتفاقيات الدولية للسجين يصعب إنزالها على أرض الواقع، من بينها عدد الأمتار لكل سجين إضافة إلى التغدية”، موضحا أن “هذه الإشكالية مطروحة حاليا في المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج باعتبار أن هذه الأخيرة هي من تقوم بتوفير الغذاء لسجنائها”.
وعن أسباب ارتفاع عدد السجناء، أكد رفوع أنه “إلى جانب الاعتقال الاحتياطي، فإن عقوبة قصيرة الأمد التي تبدأ من شهر إلى شهرين تعتبر المشكل الرئيسي المتسبب في ظاهرة الاكتضاض داخل السجون، والتي تقدر بنسبة 23 في المائة، معبرا عن آماله في أن تكون مراجعة عامة في القانون الجنائي المغربي والذي يعتبر المدخل الحقيقي لإصلاح الوضعية.
وأمام الارتفاع المهول الذي فاق التوقعات، سجل المرصد المغربي للسجون بحسب رفوع، “ضعف الميزانية المخصصة للمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، ما أثر سلبا على مردودية الموظفين، والفضاء العام، إلى جانب تأثيره على التغدية”.
بالإضافة إلى هذا، أكد عبد اللطيف رفوع، أن “الوضعية الصحية للسجناء تواجه مشاكل كبيرة، بسبب عدم إقبال عدد من الأطباء على ممارسة مهنة طبيب داخل المؤسسات السجنية، مشيراً أن عدد الأطباء الموجودين داخل المندوبية العامة لايمكن أن يغطي 97 ألف سجين داخل المؤسسات السجنية”.
ولمعالجة هذه المشاكل التي سجلها المرصد المغربي للسجون في تقريره السنوي، أكد رفوع على “ضرورة فتح نقاش عمومي يتواجد فيه المهتمين بالشأن السجني سواء من الحكومة أو المجتمع المدني أو جهات رسمية، من أجل تدارس عدد من القضايا في القانون الجنائي وقانون العقوبات البديلة وغيرها من القضايا التي تصب في مصلحة السجين”.
من جانبها، أكدت عضوة المكتب التنفيذي للمرصد المغربي للسجون هدى الزريفي عمراني في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “نسبة الساكنة السجنية بالنسبة للنساء لا تتعدى 3 في المائة، وهي نسبة لا تدل على ارتفاع نسبة الجريمة بالنسبة للنساء”.
وفي هذا الإطار، طالبت الزريفي عمراني بتحسين وضعية النساء داخل المؤسسات السجنية، بما فيها حقهم في الصحة والتعليم، وفي التواجد مع أبنائهم بالنسبة للأمهات الحوامل و المرضعات والمرفقات بأطفالهن.
قمر خائف الله – صحفية متدربة
