معاد بودينة ألقت الشرطة الوطنية الإسبانية في مقاطعة أليكانتي، القبض على أربعة أشخاص مغاربة، للاشتباه في تورطهم في إجبار شابة على الزواج من ابن عمها، الذي يكبرها بـ18 عامًا، مقابل مبلغ 1000 يورو.
وأفادت مصادر قضائية إسبانية، بأنه من بين المعتقلين، والدا الضحية، وهي شابة تبلغ من العمر 22 عامًا، كانت تعاني من سوء المعاملة الجسدية والنفسية لسنوات من قبل والديها.
وأوضحت المصادر ذاتها، بأن التحقيق في هذه القضية، بدأ بعد تلقي المصالح الأمنية، شكوى، تفيد بتعرض فتاة لسوء المعاملة من قبل والديها. وأفادت المعنيّة في شكواها، بأن علاقتها بوالديها كانت سيئة منذ الطفولة، حيث كانوا يعتدون عليها إذا ارتكبت أي خطأ أو تصرفت بشكل سيء وفقًا لتقديرهم. مشيرة إلى أنها لم يُسمح لها بالتواصل مع الآخرين، وكانوا يجبرونها على “الامتثال لواجباتها”، والبقاء في المنزل.
وبحسب رواية الشابة، فقد اتفق والداها مع عمتها، في شهر شتنبر من العام الماضي، على تزويجها من ابن عمها، الذي يكبرها بـ18 عامًا، مقابل مبلغ 1000 يورو. وتم تحديد موعد مع القنصلية المغربية في فالنسيا، في دجنبر، لاتمام الوثائق اللازمة والزواج.
ورغم رفض الشابة الزواج من ابن عمها، أصر والداها على المضي في الاتفاق، واستمرت في تلقي الضرب والإهانات نتيجة رفضها. وعندما أدركت مدى خطورة الوضع، قررت الهرب من المنزل، قبل يوم من الزواج المفترض، لكن والديها عثرا عليها، وأعاداها إلى المنزل، مما أدى إلى زيادة الاعتداءات الجسدية عليها حتى فقدت إحدى أسنانها.
وبعدما أدركت الشابة مدى خطورة الموقف، هربت مرة أخرى، ولجأت إلى مركز متخصص في رعاية النساء ضحايا سوء المعاملة، حيث تلقت المساعدة لتقديم شكوى.
وبناءً على الشكوى التي جرى تقديمها، بدأ رجال الشرطة المتخصصون من وحدات الأجانب والحدود والشرطة القضائية في أليكانتي، تحقيقًا للتأكد من صحة الادعاءات.
وبعد تحديد هوية الجناة المشتبه بهم، تم القبض على أربعة أشخاص، وهم والدا الضحية، وعمتها، وابن عمها، ووجهت إليهم تهم تتعلق بالاتجار بالبشر بهدف الزواج القسري، وتهمة التسبب في إصابات، والعنف الأسري. وتمت إحالة اثنين من المعتقلين، الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و52 عامًا، على المحكمة في أليكانتي.
