على الرغم من الظروف الجوية القاسية، وانخفاض أحجام العرض، أظهر المغرب خلال السنة المنصرمة، زيادة قوية في إيرادات صادراته من التوت الطازج. إذ صدر المنتجون المغاربة من هذه الفاكهة، ما يقرب من 124 ألف طن، محققين بذلك إيرادات بقيمة 750 مليون دولار.

هذا ما أكدته منصة “إيست فروت” المتخصصة، مشيرة إلى أن “التوت الطازج أكد من جديد دوره، باعتباره حجر الزاوية في الصادرات الزراعية المغربية. كما حققت الفراولة المجمدة، والتوت، والتوت الأسود، مبلغا إضافيا قدره 83 مليون دولار”. مشيرة أنه “على الرغم من هذه المكاسب، فقد فرض العام تحديات كبيرة على هذا القطاع”.

نفاط ضعف

ووفق المصدر ذاته، فقد شهدت عائدات صادرات المغرب من التوت الطازج، زيادة بمقدار 2.4 ضعفًا منذ عام 2018. ومع ذلك شهد الحجم الفعلي للصادرات في عام 2023، انخفاضًا بنسبة 6 في المائة عن العام السابق، ليصل إجماليها إلى 124 ألف طن.

وسجلت منصة “إيست فروت”، زيادة كبيرة في صادرات التوت الأسود الطازج بنسبة 40 في المائة، لتصل إلى 1.4 ألف طن العام الماضي، فيما استقرت أو تضاءلت صادرات أنواع التوت الرئيسية الأخرى، حيث بلغ التوت الأزرق 52.5 ألف طن، والتوت والفراولة 52 ألف طن و17.7 ألف طن، على التوالي”.

وتعليقا على هذ الأرقام، قال يفهين كوزين، محلل سوق الفواكه والخضروات في “إيست فروت”، إن “نمو الإيرادات من صادرات التوت أمر مشجع، ولكن الانخفاض في الحمولة يشير إلى مخاوف محتملة بشأن مستقبل الإنتاج في المغرب”. مبرزا أن “اعتماد القطاع على الطقس الملائم، وتركيزه الشديد على التصدير إلى أسواق الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، وهي المناطق التي واجهت تحديات اقتصادية في 2022-2023 – يسلط الضوء على نقاط ضعفه”.

أسواق جديدة

وإلى جانب هذا، أوضح المصدر، أن “ما يقرب من 90 في المائة من صادرات المغرب من التوت في عام 2023، كانت متجهة إلى خمس دول فقط، وهي إسبانيا والمملكة المتحدة وهولندا وألمانيا وفرنسا. وتمثل هذه الدول 88 في المائة من عائدات المغرب من العملات الأجنبية من التوت. ومع ذلك، خفضت كل منهما حجم وارداتها، مع انخفاض واردات ألمانيا بمقدار الثلث، وواردات فرنسا بنسبة 20 في المائة، مما يعكس انخفاض العرض من المغرب، وضعف الطلب، بسبب الصعوبات الاقتصادية التي يواجهها الاتحاد الأوروبي”.

وبالإضافة إلى هذا، شهد المغرب، أيضًا، نموًا في صادرات التوت إلى الأسواق الناشئة العام الماضي، إذ زادت الصادرات الوطنية إلى الإمارات العربية المتحدة بنسبة 29 في المائة، لتصل إلى 2000 طن. وارتفعت الشحنات المباشرة إلى بولندا بأكثر من خمسة أضعاف، لتصل إلى 1200 طن. كما ارتفعت الشحنات إلى كندا بنحو 6.5 مرات، لتصل إلى 65 طناً، وزادت حجم واردات المملكة العربية السعودية بأكثر من الضعف، لتصل إلى 810 أطنان.