معاد بودينة قالت صحيفة “إل كونفدونسيال” الإسبانية، إن “الدبلوماسية المغربية، نجحت هذا الأسبوع، في منع التقرير السنوي حول حقوق الإنسان والديمقراطية في العالم، الذي أعده البرلمان الأوروبي، من أن يحتوي على إشارة واحدة إلى الصحراء”. موضحة أنه “لتحقيق هذا الهدف، حصل على مساعدة المجموعة الاشتراكية في البرلمان الأوروبي، وقبل كل شيء، عضو البرلمان الأوروبي الإسباني، ناتشو سانشيز أمور، منسق اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، والمسؤول عن كتابة وتقديم التقرير السنوي”.
وفي تقريرها، زعمت الصحيفة الإسبانية، أنه “عشية ذلك التصويت، تلقى العشرات، وربما المئات، من أعضاء البرلمان الأوروبي، رسائل متطابقة عمليا في البريد الإلكتروني الخاص بهم، من السفراء المغاربة المعتمدين لدى بلدانهم”، مردفة أنهم “حثوهم على رفض التعديل الذي قدمه اثنان من أعضاء البرلمان الأوروبي الإسبان، ميغيل أوربان (مناهضي الرأسمالية) ومانو بينيدا (إزكويردا يونيدا)، نيابة عن مجموعتهم، وكلاهما مرتبط بالمجموعة الكونفدرالية لليسار الأوروبي المتحد، والمعروفة باسم اليسار”.
ودعا هذا التعديل، البرلمان الأوروبي، من بين أمور أخرى، إلى محاولة ربط القضية الفلسطينية، بنزاع الصحراء المغربية المفتعل.
ونقلت “إل كونفدونسيال”، ما قالت إنها رسالة من طرف السفير المغربي لدى كوبنهاغن، موجهة إلى أعضاء البرلمان الأوروبي من الديمقراطيين الاشتراكيين الدنماركيين، والتي جاء فيها : “أود أن أعرب عن ثقتي الراسخة في أنكم تدافعون عن منظور متوازن، وتعارضون هذا التعديل الذي لا أساس له، والذي من شأنه أن يضر أكثر مما ينفع، في حين تقوم مؤسسات الاتحاد الأوروبي والمغرب بتطوير جهود جوهرية لتعزيز الثقة والتفاهم المتبادلين “. لافتة إلى أنه تم “إرسال رسائل بريد إلكتروني أخرى متطابقة تقريبًا من قبل سفراء آخرين إلى أعضاء في البرلمان الأوروبي”.
وكشف المصدر، أن 386 عضوًا في البرلمان الأوروبي، الذين تم اختيارهم من قبل الاشتراكيين، بما في ذلك غالبية الليبراليين من مجموعة التجديد، وحزب الشعب الأوروبي، صوتوا لصالح حذف الإشارات إلى فلسطين، وقبل كل شيء، إلى الصحراء المغربية في التعديل. لافتا إلى أنه “صوت لصالح الإبقاء عليهما 110 نائبا، من اليسار والخضر، فيما امتنع 24 نائبا عن التصويت”.
