بلادنا24 “المزوق من برا أش خبارك من الداخل”، هي العبارة التي يمكن أن تنطبق على “البراق”، المشروع الملكي الذي كان ثورة في قطاع النقل السككي، ليس فقط في المغرب، وإنما في المنطقة وإفريقيا بشكل عام، وجعل العالم ينبهر بما وصل إليه المغرب. لكن مكتب القطارات يأبى إلا أن “يجتهد” خارج السياق، وخارج التاريخ، ويضرب عرض الحائط كل هذا.
وفي هذا السياق عاينت “بلادنا24“، لافتة لا يمكن وصفها إلا بـ”الغريبة”، و”الخارجة عن السياق والتاريخ”، تظهر منع المكتب الوطني للسكك الحديدية، المواطنين من استعمال الآلات اللاقطة الراديوفونية والآلات الصوتية، وفقا للقرار رقم 346/03 بـ2248 الذي أصدره وزير الأشغال العمومية بتاريخ 13 نونبر 1964، أي قبل 60 سنة.
إلا أن الغريب في الأمر، وفقا للمنع المدرج في اللافتة نسبة للقرار، فالحل الأنسب هو تفتيش المواطنين، قبل أن يلجوا لمحطة القطار، وسحب هواتفهم المحمولة، وكذلك الأجهزة الإلكترونية الحديثة، من أجل تطبيق هذا القرار الصادر قبل ستة عقود من الزمن، وهو الذي لا يمكن تطبيقه بأي شكل من الأشكال.
فالهواتف المحمولة الذكية، اليوم، تعد لاقطا راديوفونيا، وكذلك الآلات الصوتية، وكان بالأحرى استعمال مقتضيات أخرى تجاري الوضع.
لكن المكتب الوطني للسكك الحديدية، يبدو أنه عجز عن “التخريجة القانونية” لمنع المواطنين من الحديث في الهاتف في القطارات السريعة “البراق”، لكنهم وقعوا في السند القانوني الذي تجاوزه الزمن والتاريخ، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن من يفكر في المكتب، ومن يعطي مثل هذه القرارات، وهل يغيب عن المكتب “أذكياء” يمكنهم إيجاد طرق قانونية لمنع المواطنين من الحديث في الهاتف، واستعمال الترغيب لا ترهيب، وليس استعمال مثل هذه القرارات التي تجعلنا نعود للماضي.
والغريب في الأمر، أن الصورة يظهر فيها ربيع الخليع، المدير العام للمكتب، مع هاتفه الذكي، وهو ما يضرب في القرار الصادر قبل ستين سنة، وبالتالي أول واضع للقانون، أول من يخرقه.
