جمال العبيد وجد منخرطون في عملية الدعم الاستدراكي التي تباشرها وزارة التربوبية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، خلال العطلة البينية الحالية، في إطار مشروع “أوراش”، لتعويض التلاميذ في جزء من حصص التعلم التي ضاعت منهم، نتيجة إضرابات الأساتذة، أنفسهم أمام انتقادات ساخرة وغاضبة في نفس الوقت على منصات التواصل الاجتماعي، من طرف فاعلين تربويين يطالبون بإسقاط النظام الأساسي الجديد، وذلك راجع إلى الأخطاء النحوية والحسابية التي وقعوا فيها خلال حصص الدعم التربوي.
وتناقل هؤلاء على نطاق واسع، صورا تم نشرها في الغالب على بعض صفحات المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ترصد الأخطاء في مواد اللغة الفرنسية والرياضيات والعلوم، التي دونها هؤلاء على سبورة الشرح، وهذا يؤكد، بحسبهم، على أن الوزارة، استعانت بـ”غرباء” لا يتوفرون على الكفاءة الضرورية للقيام بعملية الدعم التربوي.
وتمنح عملية الدعم بهذه “الصيغة العشوائية”، مشروعية لجهات محسوبة على الإدارة التربوية، وأولياء التلاميذ، أعربت عن رفضها اللجوء إلى أشخاص بدون تجربة، من أجل مباشرة عملية تربوية لها ضوابط العلمية والبيداغوجية، معتبرة في الوقت ذاته، أن الوزارة بذلك ماضية في “ارتجاليتها” على مستوى تدبير هذا المرفق العام، وخصوصا فيما يتعلق بتأمين الزمن المدرسي.
وفي هذا السياق، أعلنت اللجنة الوطنية لأطر الإدارة التربوية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم، التوجه الديمقراطي، عن مقاطعتها “لما يسمى بالدعم الاستدراكي خلال العطلة البينية لانتفاء الشروط البيداغوجية لإرسائه”، مشيرة، في بلاغ لها، إلى أن مخطط الدعم التربوي، “لا يحمل من التخطيط سوى الاسم، وذلك باستبحاحة حرمة المؤسسات التعليمية وفتحها لأشخاص لا علاقة لهم بالمنظومة التربوية، والمغامرة بمستقبل بنات وأبناء الشعب المغربي، وكأنهم فئران تجارب في مختبراتها التي تفتقر لأبسط الشروط العلمية”، وفق البلاغ.
وفي المقابل، يرى مهتمون بالشأن التربوي، أن الوزارة الوصية لا يمكنها أن تظل مكتوفة الأيدي اتجاه حالة الشلل شبه التام الذي تشهده المؤسسات التعليمة لحوالي شهر ونصف، من جراء إضرابات هيئة التدريس الرافضة للنظام الأساسي الجديد، معتبرين أن حصص الدعم التربوي التي يستفيد منها التلاميذ حاليا، بالرغم من الملاحظات المسجلة عليها، تدخل ضمن مبادرات الوزارة لإنقاذ ما يمكن إنقاده.
