مريم الحمداوي يبدو أن وزارة الداخلية استطاعت أن تخفف من غضب موظفي الجماعات الترابية، من خلال إسراعها إلى الإعلان عن استئنافها الحوار القطاعي مع النقابات الممثلة لموظفي القطاع السالف ذكره.
و بعد الإضرابات والاحتجاجات التي قامت بها هذه الفئة، بسبب تجميد الحوار مع النقابات الممثلة لها، منذ شهر مارس الماضي، قام الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، حسب مجموعة من المعطيات، بتأكيده على أن الحوار مع النقابات والمديرية العامة للجماعات الترابية سيستأنف ابتداء من مطلع السنة المقبلة.
وتمهيدا لذلك، عقدت وزارة الداخلية اجتماعا مع النقابات، أفضى إلى الاستجابة لمطلب إحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، في خطوة تهدف من خلالها إلى امتصاص التوتر القائم في صفوف الشغيلة، في انتظار ما سيسفر عنه الحوار بشأن باقي المطالب.
و خلال الاجتماع الأول، الذي تم بين مجلس التوجيه والتتبع لمؤسسة الأعمال الاجتماعية، لموظفي الجماعات الترابية ومجموعاتها وهيئاتها، تمت المصادقة على النظام الداخلي للمؤسسة ومشروع الهيكل التنظيمي والنظام الأساسي، الخاص بمستخدميها ومشروع الميزانية المتعلق بسنة 2024.
يشار إلى أن إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، يأتي في ظل الاحتقان الذي يشهده القطاع، حيث خاضت الشغيلة مجموعة من الاحتجاجات من أجل تحقيق ملفها المطلبي.
خصهوم الطرد والمحاسبة