أيوب الهداجي قررت وزارة الداخلية، سلك مسطرة الاقتطاع، في حق موظفي الجماعات الترابية، المشاركين في الإضراب الممتد على مدى ثلاثة أيام، والمرفوق بوقفات جهوية أمام مقرات ولايات الجهات، تنديدا بتجاهل مطالب شغيلة الجماعات الترابية، من لدن الوزارة الوصية.
وأفادت مراسلة موجهة إلى ولاة الجهات وعمال الأقاليم، التي اطلعت “بلادنا24” على تفاصليها، “أنه علاقة بموضوع إضراب موظفي الجماعات الترابية، طالبت وزارة الداخلية، في شخص ممثليها بالجهات والأقاليم، باستدعاء رؤساء الجماعات الترابية بصفتهم أمرين بالصرف، وذلك لتفعيل مسطرة الاقتطاع من الأجر بالنسبة للموظفين المتغيبين عن العمل كل إضراب وذلك بصفة تلقائية، وبتنسيق مباشر مع قباض الخزينة على الصعيد المحلي عبر المنصة الرقمية، إندماج، طبقا لقاعدة الأجر مقابل العمل، على اعتبار أن التغيب بسبب الإضراب لايندرج ضمن حالات التغيب المرخص به قانونا”.
في ذات السياق، قالت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية والتدبير المفوض، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، في نداء وجهته لجميع منخرطيها، إن هذا البرنامج النضالي يأتي “احتجاجا على استمرار التضييق على الحريات النقابية والطرد التعسفي والاقتطاع غير المبرر من الراتب بسبب الإضراب، واستمرار إغلاق الحوار القطاعي منذ مارس 2023، على خلاف باقي القطاعات الوزارية، بالإضافة إلى الاحتجاج على محاولة وزارة الداخلية فرض نظام أساسي مجحف ولا يستجيب لأدنى مطالب العاملات والعاملين بالقطاع، ويرهن مستقبلهم المهني لسنوات”.
