مريم الحمداوي تعيش الجماعات الترابية، على وقع الاحتقان، حيث قررت المنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، في خطوة تصعيدية، خوض سلسلة من الإضرابات، حيث من المبرمج أن يتم تنظيم إضراب وطني يومي 28 و29 فبراير الحالي، احتجاجا على ’’تجاهل’’ ملفاتهم المطلبية.
وفي هذا الصدد، قال محمد النخيلي الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن ’’خوض هذا الإضراب الوطني يأتي في إطار مواصلة البرنامج النضالي والاحتجاج الذي تخوضه المنظمة في سبيل تحقيق المطالب المشروعة والعادلة لموظفي الجماعات الترابية’’.
وأضاف النخيلي في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن ’’الاحتجاج يأتي بالدرجة الأولى، ردا على إغلاق باب الحوار من طرف وزارة الداخلية، وليس لتباين الأفكار ولا لتباين الآراء أو المواقف، فهو فقط مزاجي من طرف الداخلية، في هذا الوقت الذي تم فيه فتح الحوار في مجموعة من القطاعات، هناك مسؤولية في اتجاه إيجاد حلول لمعالجة الدخل الفردي للموظفين التابعين لتلك القطاعات’’.
وأكد الكاتب العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للجماعات الترابية، أن “موظفي الجماعات الترابية لا يمكن أن يظلوا متخلفين على هذه الإجراءات الرامية لمعالجة الدخل الفردي لأوضاع الموظفين، علما أن هناك تباين وفجوة كبيرة في مجال العدالة الأجرية لموظفي الجماعت الترابية’’.
وأشار المتحدث ذاته، أن ’’موظفي الجماعات الترابية، يعيشون على الراتب الأساسي الذي يساوي الحد الأدنى للأجر، في حين أن مجموعة من القطاعات تستفيد من مجموعة من التعويضات’’.
وأوضح النخيلي، أن “تثمين الموارد البشرية، من شأنه النهوض بهذا القطاع الذي عليه رهانات كبيرة، في ترسيخ نضال التنمية المجلية والترابية’’، مضيفا “نحن نعرف كيف تتغير نفوذ الإدارة المركزية لصالح الإدارات المحلية والترابية، وهذا لا يمكن أن يكون إلا عن طريق تحفيز الموارد البشرية وتسوية أوضاعها’’، معتبرا أن ’’العديد من موظفي الجماعات الترابية حاملي الشهادات غير مرتبين في السلالم المناسبة والملائمة لهم، في حين أن عددا آخر منهم يقوم بعدد من المهام والتضحيات التي يقوم بها نفس مدرائهم، في باقي القطاعات ولا يستفيدون من التعويضات المخولة لهم’’.
وخلص الكاتب العام، إلى أن ’’الأمر يقتضي مسؤولية من طرف وزارة الداخلية، للرجوع إلى طاولة الحوار والتفاوض على قاعدة المطالب العادلة والمشروعة لموظفي القطاع’’.
