قمر خائف الله شرعت وزارة الداخلية بداية شهر مارس الجاري، في مواجهة عمليات السطو والترامي على الأراضي السلالية، من خلال الاستعانة بحزمة من الإجراءات القانونية، للحصول على تراخيص، استخدام هذه الأراضي لغايات السكن الشخصي، وتحصينه ضد التفويت غير القانوني.
ولتنزيل أولى عمليات الترخيص هذه، على أرض الواقع، بدأت الداخلية، بالأراضي السلالية الموجودة بجهة درعة تافيلالت، إذ تم تقييد صاحب الطلب بمجموعة من الشروط التي تتيح استرجاع العقار لفائدة الجماعة السلالية في حال خرقها، من خلال تحديد الوثائق الثبوتية الواجب الإدلاء بها من أجل الحصول على شهادة إدارية متعلقة بالبناء فوق الأراضي التابعة للجماعات السلالية، لغرض بناء سكن شخصي.
وبناء على ما جاء في وثيقة صادرة عن قيادة حصيا بإقليم تنغير، اطلعت “بلادنا24“، على نسخة منها، قامت السلطة الإدارية المعنية بفرض جملة من الإجراءات القانونية على صاحب الطلب، “كالالتزام باستعمال العقار لأجل بناء سكن شخصي وعدم تفويته أو التنازل عنه بعوض أو بدون عوض وبأي صيغة من الصيغ، وألا يترتب عن الحصول على الشهادة الإدارية أي تقسيم غير قانوني للعقار تحت طائلة استرجاعه من قبل الجماعة السلالية”.
وبالإضافة إلى هذا، ألزمت الوثيقة، صاحب الطلب، على “الإدلاء بتصريح بالشرف، إلى جانب تصريح من لدن نواب الجماعة السلالية يشهدون من خلاله أن طالب رخصة بناء سكن شخصي عضو بالجماعة السلالية، أي أنه من ذوي الحقوق، وأن العقار موضوع الطلب يمثل النصيب الجماعي المقرر له داخل الجماعة، إضافة إلى نسخ من تصميم طبوغرافي بالإحداثيات، يحدد العقار ومراجعه العقارية إذا توفرت، حيث يتعين في حال غيابها تبيان الموقع الموجود فيه العقار مقارنة بجيرانه، مع ذكر مطلب التحفيظ والرسوم العقارية أو التحديدات الإدارية للأملاك المجاورة”.
وإلى جانب هذا، فرضت السلطات، مجموعة من الشروط على العقار موضوع الطلب نفسه، خصوصا ما يتعلق باكتسائه الصبغة الجماعية ووجوده داخل الدوار أو التجمع السكني القائم وليس في منطقة توسع، حيث إشترطت أن يكون “العقار موضوع الطلب خاليا من أي نزاع، ويحترم مسافات التراجع مع الطرق المصنفة، وألا يوجد في منطقة موضوع تداخل بين التحديدات الإدارية أو ضمن حرمات الأودية والشعاب، أو ضمن ارتفاقات خطوط التيار الكهربائي ذات الجهد العالي أو المتوسط، وغيرها”.
وفي وقت سابق، وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات إلى ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، بهدف التصدي لسطو المتلاعبين بالأراضي السلالية.
وأصدر الوزير في هذا الشأن مذكرة، نبه فيها أنه بعد تسجيل تزايد عدد العقود التي يتم إبرامها بين الخواص بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية من طرف مجموعة من المحامين أو من طرف كتاب عموميين، بأن هذه العقود تتم ضدا على المقتضيات القانونية الجاري بها العمل، كما ان العقود التي تبرم بين الخواص، بشأن الأراضي المملوكة للجماعات السلالية، يتم تصحيح إمضائها من طرف مصالح بعض الجماعات الترابية، دون التأكد من أصل الملْك وطبيعة العقد، ودون احترام الاختصاص.
