مريم الحمداوي لا زالت الساحة التعليمية تعيش على وقع التوتر والاحتقان، منذ 5 أكتوبر، الذي يصادف يوم المدرس العالمي، والذي اختار الأساتذة أن يكون بداية احتجاجاتهم، والمطالبة بتحقيق مطالبهم، التي يترأسها سحب النظام الأساسي. في الوقت نفسه، يتخبط أبناء المدارس العمومية في ضبابية مصيرهم ومستقبلهم الدراسي.
وبين مؤيد لإضرابات رجال ونساء التعليم، ومعارض لها، يبقى دور الرابطة الوطنية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، متعلق بالدفاع عن التلاميذ والمدرسة العمومية. وفي هذا الشأن، دعت الرابطة، بعد تلقيها دعوة من وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، للمساهمة في حلحلة الوضع التعليمي المتأزم، إلى ’’التعجيل بتعديل النظام الأساسي، مع الأخذ بعين الاعتبار كل دفوعات ومطالب العاملين في الحقل التعليمي’’.
كما أكدت الرابطة، في بلاغ لها، تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، على ’’ضرورة تنظيم مناظرة وطنية، يكون موضوعها إصلاح المدرسة العمومية، مع احداث مجلس وطني لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ يضم في تشكيلته جميع التنظيمات، ويصبح هو المخاطب الرسمي على المستوى المركزي وعلى المستوى الجهوي’’.
وشددت الرابطة الوطنية، على ’’وضع الوزارة الوصية، لبرنامج تعويض ما هدر من زمن التمدرس، واضح المعالم، في حالة عودة الأساتذة إلى المدارس’’، داعية الشغيلة التعليمية، إلى “استحضار مصلحة التلاميذ، والعودة إلى الأقسام في أقرب الآجال’’.
يشار إلى أن المدرسة العمومية، تعيش على وقع إضراب لمدة أربعة، أيام 13و 14 و15 و16 دجنبر الحالي، تعبيرا من الشغيلة التعليمة، على رفضها التام لمخرجات اتفاق 10 دجنبر، الذي تم بين الحكومة، والنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والذي تم من خلاله زيادة مبلغ 1500 درهم في أجور الأساتذة.
