مريم الحمداوي يبدو أن النظام الأساسي أصبح السبب الرئيسي في الاحتقان والتوتر بعدد من القطاعات الوزارية، فبعد قطاع التعليم، جاء الدور على قطاع اجتماعي آخر، هو وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إذ بدأت تلوح بوادر الاحتقان في هذا القطاع.
وفي هذا السياق، أكد الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية لموظفي غرفة الصناعة التقليدية بالمغرب، أشرف لمسيح في تصريح صحفي، على احتجاج شغيلة غرف الصناعة التقليدية، وذلك يومي 21 و22 دجنبر، عن طريق ارتداء الشارة السوداء، جراء “رفض الوزارة الوصية للتعاطي مع مطالبها، في مراجعة النظام الأساسي لموظفي غرف الصناعة التقليدية، وهيكلة إدارية محفزة وزيادة عامة في الأجور”.
وأكد لمسيح، أن احتجاجات الموظفين، تأتي من أجل ’’المطالبة بحل اشكالية رهن أجور الشغيلة بالرسم المهني للغرف الصناعة التقليدية، ومشاكل مختلف الفئات، وخصوصا السلاليم الدنيا”.
وسجل لمسيح، كون وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور ’’تقول عكس ما يحدث’’، مشيرا إلى أحد تصريحاتها بمجلس المستشارين، حينما قالت أن ’’الوزارة تعقد لقاءات حوار مع نقابات، وتأخذ بوجهة نظرها في عدد من القضايا، من بينها النظام الأساسي للغرف الصناعة التقليدية’’، مؤكدا أن الواقع ’’يؤكد بالملموس عكس ذلك’’.
كما أضاف الكاتب الوطني، أن ’’الوزيرة لديها ما يكفي من الوقت، للقاء والاجتماع بالمؤثرات والمؤثرين ولكنها لا تملك ساعة زمن، للاستماع لشغيلة مؤسسة عمومية، تتحمل المسؤولية السياسية في تدبير شؤونها وهي شغيلة تتعامل مع أكثر من 2 مليون، صانع وصانعة مغربية، ما يظهر بالملموس زيف شعارات حكومة أخنوش، حول ما سمي بحكومة الدولة الاجتماعية’’.
ووفقا للمسيح، فإن الشغيلة السالف ذكرها، ’’تحتج على استمرار ضرب الحريات النقابية، وفرض حالة من الحصار والحظر على أي فعل نقابي، وذلك بمباركة الوزارة الوصية، ما يعني مأسسة قتل الفعل النقابي وشرعنة المجال لظهور تنسيقيات وتعبيرات أخرى، كما هو واقع الحال اليوم بقطاعات عدة مثل التعليم’’.
