بلادنا24 عقد مكتب تنمية التعاون، اليوم الثلاثاء، مجلسه الإداري، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
وافتتحت الوزيرة عمور، الجلسة، مؤكدة على أهمية قطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، كنموذج اقتصادي دو دور كبير في التنمية الاجتماعية والاقتصادية، والتمكين المالي للشباب والنساء.
كما سلطت الضوء على الفرص الممكن استغلالها في هذا القطاع، والتي تعمل الوزارة على تطوير استراتيجية شاملة له بهدف تحقيق الأهداف المسطرة في النموذج التنموي الجديد، كمشاركة القطاع بـ8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، وخلق 50 ألف فرصة شغل سنويا. وقد أكدت الوزيرة على ضرورة الاستمرار في تطوير التعاونيات، باعتبارها النموذج الأكثر انتشارا في هذا القطاع.
وأوضحت المسؤولة الحكومية، أنه خلال سنة 2022، تأسست 6200 تعاونية، ليصل العدد الإجمالي للتعاونيات إلى 53 ألف و800 تعاونية في متم نفس السنة، مردفة: “نراهن كثيرا على تعاونيات الشباب والنساء، لذلك نستثمر على نطاق واسع مع مكتب تنمية التعاون في برامج تكوين وتسويق وتشجيع الابتكار ورقمنة هذه التعاونيات”.
من جانبها، قدمت عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، عرضا مفصلا حول منجزات المكتب خلال سنة 2023، شرحت فيه جل الآليات التي تم وضعها بهدف دعم التعاونيات كبرنامج “مرافقة” في نسخته الرابعة، والبرنامج الاستعجالي الموجه لدعم التعاونيات المتضررة من زلزال الحوز، الذي رجعت مهمة تنفيذه لمكتب تنمية التعاون. كما عرضت محاور برنامج عمل المكتب لسنة 2024، والذي يرمي إلى تكثيف جهود دعم ومواكبة التعاونيات.
