أيوب الهداجي تفاجئ يونس بوبكري، عضو الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، بعدم حمل الإرسالية التي تضمنت شكاية موجهة لرئاسة الحكومة، أي ختم أو توقيع من مسؤولي هذه المؤسسة الدستورية، بشأن التوصل من عدمه.
وأردف بوبكري، في شكاية موجهة إلى المدير العام لمجموعة بريد المغرب، توصلت “بلادنا24” بنسخة منها، وذلك بخصوص إشعار بالاستلام لإرسالية “أمانة”، موجهة لمؤسسة رئاسة الحكومة، خالية من أي توقيع بالتوصل من عدمه، الواقعة التي تطرح علامات استفهام حول خدمة “أمانة”، وتكلفتها التي ناهزت 67 درهما، والتي تتضمن إلتزام مؤسسة بريد المغرب، بالالتزام بإشعار الاستلام، مختوم وموقع، من المؤسسة المعنية من التوصل.
وطالب بوبكري، مجموعة بريد المغرب، بموافاته بتوضيحات عن أسباب إعادة الإشعار بالاستلام، خالي من أي توقيع مع ختم المؤسسة المعنية، وتاريخ التوصل، وعدم التزام المؤسسة البريدية، بتعهداتها اتجاه زبناء هذه الخدمة المؤدى عنها. مجددا المطالبة، بـ”ترتيب الآثار القانونية، والتعويض عن الضرر اللاحق بمصالح الهيئة الحقوقية”.
معاكسة فعلية للإرادة الملكية
هذا، وقال يونس بوبكري، إنه استغرب من توصله بإشعار استلام شكايته الموجه لرئيس الحكومة، عزيز أخنوش، حول غياب التواصل بهيئة التأمينات والإحتياط الاجتماعي، وعدم تفاعل رئيسها عبد الرحيم الشافعي، مع طلبات الحصول على المعلومة، ليفاجئ بغياب التواصل كذلك من رئاسة الحكومة، “التي تجاهلت توقيع وختم استلام شكايته، رغم أن التطبيق المعلوماتي لبريد المغرب، أكد على أن المؤسسة الدستورية استلمت المراسلة”.
وأكد المتحدث، في تصريح لـ”بلانا24“، على أن الواقعة، توضح بالملموس، أن “محاربة الفساد ليس بالشعارات الرنانة، والكلام المطنب، بل الأمر يحتاج لتنزيل واقعي للبرنامج التنموي الذي أعلن عنه الملك محمد السادس”. موضحا أن “مثل هذه التجاوزات، هي معاكسة فعلية للإرادة الملكية، والشعب المغربي، في محاربة الفساد، والقطع مع الفاسدين، وناهبي المال العام”.
وندد الفاعل الحقوقي، بغياب التواصل من لدن مسؤولي بريد المغرب، “الذين فضلوا تقديم خدمات دنيئة، على الوقوع في مواجهة مع رئيسهم المباشر، رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، وذلك برفض التوضيح عن سبب غياب الختم والتوقيع حول المراسلة، أو رفض تسليمها، كما هو متعارف عليه مع باقي الزبناء”.
وأبرز بوبكري، أن الواقعة، تأتي على بعد أيام قليلة من حصول مجموعة بريد المغرب، على شهادة مكافحة الفساد، “الأمر الذي يستدعي طرح مجموعة من التساؤلات، حول أي فساد يكافح؟”، على حد تعبيره.
