معاد بودينة عقدت حكومة جزر الكناري المحلية، أمس الخميس، اجتماع عمل مع الوفد المغربي الذي زار الأرخبيل، لمواصلة العمل على إعادة فتح الخط البحري بين الجزر وطرفاية؛ وحضر الاجتماع أيضاً وفد حكومة إسبانيا في جزر الكناري، وممثلو موانئ الأرخبيل والمغرب، وغرفة التجارة في فويرتيفنتورا، وممثلو شركة “Puerto de Tarfaya Canarias S.A”، التي تم إنشاؤها مؤخرا، والتي لديها مجموعة “نيوبورت”، وشركة النقل البحري “هاميلتون” كشركاء.
كما كان هذا الاجتماع، بحسب وسائل إعلام إسبانية، “فرصة ودافعا” لتحليل خطوط العمل التي انطلقت العام الماضي، لاستعادة الاتصال البحري بين جزر الكناري والمغرب “قريبا جدا”.
وقال وزير الأشغال العامة في الحكومة المحلية للكناري، بابلو رودريغيز، إن هذا المشروع “ليس جديدا على هذه الحكومة”، لأنه تم بالفعل في عام 2006، إنشاء هذا الخط البحري الذي “يعزز الروابط الاقتصادية والتجارية والثقافية بين الأرخبيل والمملكة المغربية”.
وأضاف المسؤول الإسباني، أن الرحلة التي استغرقت ساعتين فقط، كانت تشغيلية، واستغرقت وقتاً قصيرا جدا في عام 2006، ولكنها عملت على تمييز “تجربة إيجابية كانت مطلوبة لسنوات، والتي يتم منحها الآن جميع شروط التنمية”. مشيراً إلى أن “الوفد المغربي بذل جهدا مهما لتحسين بنيته التحتية، وميناء طرفاية لم يعد له أي علاقة بما كان عليه قبل 20 عاما”.
ومن جانبه، أكد الكاتب العام لقطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، خالد الشرقاوي، أن المغرب مقتنع بأن هذا الخط “سيعزز العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين المغرب وجزر الكناري”، مبرزا أن “الاتصال الجوي موجود بالفعل، والآن مع الاتصال البحري سنكون قادرين على زيادة الفرص بين الإقليمين، وأن المملكة استثمرت بالفعل في الخدمات اللوجستية والبنية التحتية للطرق، وسيكون هذا المشروع الجديد قادرا على إكمال العلاقات لصالح كلتا المقصدين”.
