معاد بودينة علمت “بلادنا24“، أن غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، قررت زوال يومه الثلاثاء، تأجيل محاكمة شبكة “سمسرة التجهيزات الطبية” داخل مستشفى تازة، التي جرى تفكيكها قبل مدة، على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفقاً للمعطيات التي توفرت لـ”بلادنا24“، فقد قررت الغرفة المذكورة تأجيل محاكمة الشبكة إلى تاريخ 26 دجنبر الجاري، معللة ذلك بإعادة استدعاء الوكيل القضائي للمملكة إلى جانب المندوب الإقليمي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بتازة، الذين لم يتوصلوا باستدعاء للحضور في جلسة اليوم.
كما بررت الهيئة القضائية قرار التأجيل إلى جلسة الأسبوع المقبل، بناءً على ملتمس هيئة دفاع المتهمين في الملف، التي التمست استدعاء بعض الشهود، الذين سبق للضابطة القضائية أن استمعت إليهم في محضر قانوني في وقت سابق.
كما أوضح مصدر من دفاع المتهمين، من جانبه، في حديثه مع “بلادنا24“، أن هيئة الدفاع تقدمت بملتمسات لتمتيع موكليهم بالسراح المؤقت، على اعتبار أن الاعتقال الاحتياطي هو إجراء استثنائي، مقدمة للمحكمة بعض الضمانات، ومعززة ملتمساتها بملفات تبرز الظروف الاجتماعية والصحية لموكليها، وهو ما ستبث فيه الهيئة القضائية في نهاية الجلسة، مشيراً أن المتهمين قد مثلوا في جلسة اليوم أيضاً عن بعد، عن طريق تقنية الفيديو في شاشة العرض.
وبحسب ما أوردته “بلادنا24” في مقال سابق، فقد قررت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس في الجلسة السابقة، تأجيل محاكمة الشبكة إلى تاريخ اليوم، بناءً على ملتمس هيئة دفاع المتهمين في الملف، التي طالبت بمهلة للاطلاع على الملف؛ وكذلك لأجل استدعاء مجموعة من الشهود، فضلاً عن استدعاء الوكيل القضائي للمملكة، والممثل القانوني للمستشفى الإقليمي ابن باجة.
واستناداً للمصدر ذاته، فإن المتهمين في الملف، قد توبعو في حالة اعتقال احتياطي، مع إيداعهم السجن المحلي “بوركايز” نواحي فاس، حيث وفقاً للائحة الاتهام التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فقد توبع مدير مستشفى تازة (خ.ف)، بـ”اختلاس وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، وأخد منفعة من مؤسسة يتولى إدارتها، والتزوير في محررات رسمية واستعمالها”، فيما توبع كل من (م.ع)، و(ج.ا)، موظفين بالمستشفى نفسه، و(ع.د.ع) موظف عمومي، بتهم “اختلاس، وتبديد أموال عامة، واستغلال النفوذ، والارتشاء، والتزوير في محررات رسمية”.
وفي باقي تفاصيل المتابعات القضائية، فقد توبع (م.ب) ممرض رئيسي بالمستشفى ذاته، و(ع.ك) موظف، و(ع.ا) موظف بوزارة الصحة، بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، والتزوير في محررات رسمية، وفي استعمالها”.
أما بالنسبة المتهمين (ع.ع.ل)، و(ع.ه.س) و(ك.م.ص)، و(ع.ج.ب)، فقد توبعو بتهم “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة، وإخفاء شيئ متحصل عليه من جناية”. فيما توبع (ع.ق.ع) مراقب حراس الأمن الخاص، بتهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
هذا، وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس، تمكنت بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يوم الخميس 23 نونبر المنصرم، من توقيف 11 شخصا، من بينهم مدير، وموظفون بمستشفى عمومي، وثلاثة مسيرين لمؤسسات استشفائية خصوصية بتازة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالسرقة وخيانة الأمانة واختلاس أموال عمومية والارتشاء.
وبحسب المصدر نفسه، فإنه حسب المعطيات الأولية، يشتبه تورط الأشخاص الموقوفين في التلاعب في وثائق إدارية لبيع وتفويت أجهزة ومعدات طبية عمومية، وتقديمها على أنها متلاشية، رغم أنها ما زالت صالحة للاستعمال.
