أميمة حدري ترأس مولاي الحسن الداكي الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، صباح يومه الإثنين بمدينة مراكش، الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية المنظمة من طرف رئاسة النيابة العامة، بشراكة مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وبمساهمة مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، حول “البلاغات الفردية بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب”.
وأفاد بلاغ رئاسة النيابة العامة الذي تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أنه “في إطار مواكبة بلادنا للالتزامات الدولية في مجال حقوق الإنسان بموجب مختلف الآليات المذكورة، أولت رئاسة النيابة العامة منذ إحداثها اهتماما بالغا لحقوق الإنسان”. هذا الأمر يضيف نص البلاغ “يتضح من خلال منشور رئيس النيابة العامة رقم 1 الذي أكد على أهمية حماية منظومة حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنسان والالتزام بهما”.
المنشور ذاته يضيف بلاغ الرئاسة “حث على الحرص على التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، وإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير، وعدم التردد في استعمال السلطات القانونية بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري”.
وتكريسا لهذا التوجه، أبرز نص البلاغ أن “رئاسة النيابة العامة بالتعاون مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية، اعتمدت برنامجا لتعزيز قدرات قضاة النيابة العامة وقضاة الحكم في مجال حقوق الإنسان يروم تقوية المعرفة بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان قصد تعزيز الالتزام بإعمالها على المستوى الوطني، وآليات حمايتها على مستوى منظومة الأمم المتحدة وكيفية التفاعل معها ولاسيما هيئات المعاهدات وآليات الإجراءات الخاصة”.
في الصدد ذاته، تعرف هذه الدورة التكوينية “مشاركة أطر قضائية بكل من الدوائر الاستئنافية بكل من خريبكة، الراشدية، الجديدة، وورزازات، العيون، أكادير، مراكش، آسفي، سطات، بني ملال، وكلميم. كما يشارك يستفيد من هذه الدورة التكوينية أطر الشرطة القضائية (الأمن والدرك الملكي، وأيضا المندوبية العامة لإدارة السجون”.
وفي ختام بلاغها، أوضحت رئاسة النيابة العامة أن هذه الدورة التكوينية، “تهدف إلى تملك وتعميق النظر في المعايير الدولية المترتبة عن اتفاقية مناهضة التعذيب والتزامات الدول الأطراف في إعمالها، وكذا المعايير الدولية حول كيفية إجراء التحقيقات القانونية والطبية الفعالة في مزاعم التعذيب أو سوء المعاملة: بروتوكول إستنبول: دليل التقصي والتوثيق الفعالين للتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة في صيغته المراجعة لسنة 2022”.
إلى ذلك، تروم الدورة التكوينية “تكريس مكانة البلاغات الفردية في نظام هيئات المعاهدات، ولا سيما في عمل لجنة مناهضة التعذيب، فضلا عن البت في البلاغات الفردية من قبل لجنة مناهضة التعذيب بموجب المادة 22 من الاتفاقية: أساليب وطرق عمل اللجنة، بالإضافة إلى عرض ودراسة حالات ونماذج معروضة على لجنة مناهضة التعذيب”.
