التمست المدعية العامة للاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، على محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، إلغاء قرار المجلس الذي أبرم اتفاقية الصيد البحري مع المغرب.
ووفق ما أفادت به وسائل إعلام إسبانية، فإن المدعية العامة، تمارا كابيتا، تدعم حكم محكمة العدل الأوروبية، الذي ألغى في عام 2021، قرار المجلس الذي وافق على إبرام اتفاقية الشراكة لمصايد الأسماك المستدامة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب، وجميع بروتوكولاتها.
وفي المقابل، تضيف المصادر، تقترح المدعية العامة في استنتاجاتها، على محكمة العدل، رفض طعون المجلس الأوروبي، والمفوضية الأوروبية، وتأييد حكم المحكمة العامة، القاضي بإلغاء قرار المجلس بخصوص اتفاقية الصيد.
وكان تطبيق بروتوكول الصيد البحري مع المغرب والاتحاد الأوروبي، قد انتهى في 17 يوليوز الماضي، وتعليق نشاط الصيد، وهو الأمر الذي يؤثر بشكل خاص على إسبانيا، حيث أن 92 من أصل 138 رخصة تعمل في المنطقة، تتوافق مع علمها، وتحديدا الأساطيل الأندلسية، والجاليكية، والكناري.