قمر خائف الله استقبلت المنصة الخاصة ببرنامج دعم السكن، أكثر من 36 ألف طلب استفادة، منذ انطلاقها في 2 يناير الجاري، منها 80 في المائة من المغرب، و20 في المائة من أفراد الجالية المقيمين بالخارج، وبمتوسط يصل لـ40 سنة، وفق ما أفادت به فاطمة الزهراء المنصوري، وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، تفاعلاً مع طلبات الفرق والمجموعات النيابية حول البرنامج.
وبحسب المعطيات التي كشفت عنها فاطمة الزهراء المنصوري، في عرضها الذي قدمته، اليوم الأربعاء، أمام لجنة الداخلية والجماعة الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب، فإن هذه الطلبات وردت من عمالات محددة، من بينها فاس، ومكناس، ومراكش، وطنجة أصيلة، والصخيرات تمارة، إلى جانب برشيد، والقنيطرة.
وأشارت الوزيرة في عرضها، إلى أن من أهداف برنامج دعم السكان، ضمان السكن للمغاربة كحق دستوري، وتيسير الولوج للسكن للطبقتين المحدودة الدخل والمتوسطة، إلى جانب ولوج المغاربة المقيمين بالخارج للسكن، وتحقيق إقلاع قطاع أساسي في الاقتصاد الوطني، الذي يشغل أزيد من مليون مغربي، بالإضافة إلى المشاركة المكثفة للقطاع الخاص.
وبالإضافة إلى هذا، تطرقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، إلى المبالغ الخاصة بالدعم المالي المباشر للسكن، وشروط الاستفادة منه، وكذا التدابير التي تقوم بها الوزارة لمواكبة البرنامج، لضمان حكامة أكثر، حيث تمت أجرأة المنصة الرقمية، بشراكة مع صندوق الإيداع والتدبير، وعقد شراكات متعددة مع المتدخلين المعنيين، وتوقيع اتفاقية مع هيئة الموثقين.
وبخصوص المؤشرات الأولية لتنفيذ البرنامج، أكدت المنصوري، بأنه تم إعطاء الانطلاقة الفعلية لبرنامج دعم السكن ابتداءً من 2 يناير الجاري، عبر فتح التسجيل للراغبين في إيداع طلب الاستفادة من الدعم، عبر المنصة الرقمية المخصصة لذلك، حيث تم تحديد مبلغ المساعدة في 10 ملايين سنتيم من أجل اقتناء مسكن يقل ثمن بيعه أو يعادل 30 مليون سنتيم، مع احتساب الرسوم، و7 ملايين سنتيم لاقتناء مسكن يتراوح ثمنه ما بين 30 و70 مليون سنتيم مع احتساب الرسوم.
وفيما يتعلق بشروط الاستفادة، أفادت الوزيرة، أن المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، تنص على أنه يجب أن يتوفر السكن المقتنى على رخصة السكن ابتداء من فاتح يناير 2023، وأن يتكون من غرفتين على الأقل، وأن يكون موضوع بيع أول. كما يجب على المستفيد أن يخصص السكن لسكنه الرئيسي لمدة خمس 5 سنوات، ابتداء من تاريخ إبرام عقد البيع النهائي، كما تعرف المادة 10 من قانون المالية لسنة 2024، السكن الرئيسي، فهو كل مسكن لم يتم تأجيره أو تخصيصه لغرض مهني.
وبخصوص المغاربة المقيمين بالخارج، يتعين عليهم، بحسب الوزيرة المنصوري، الاحتفاظ بالسكن المذكور لمدة خمس 5 سنوات، بمثابة سكن لهم بالمغرب، أو شغله بدون عوض من طرف أزواجهم أو أصولهم أو فروعهم من عمود النسب المباشر من الدرجة الأولى.
وفيما يتعلق بإجراءات استرداد مبلغ الإعانة، أشارت فاطمة الزهراء المنصوري، إلى المادة 10، التي تنص على أنه في حالة عدم إبرام عقد البيع النهائي، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل الموثق. وفي حالة تفويت السكن المذكور قبل انقضاء خمس سنوات، فإن استرداد مبلغ الإعانة يتم من قبل المستفيد.
