زهير عبد الله قضت المحكمة الابتدائية بخنيفرة، بالحبس النافذ في حق طبيب، تسبب في القتل الغير العمدي لشخص أثناء إجراء عملية جراحية، فيما أدانت ممرض وصاحب مصحة خاصة بمدينة أزرو، وصاحب مصحة خاصة أخر بمدينة خنيفرة.
وأدانت محكمة خنيفرة المتهمين علنيا ابتدائيا و حضوري، في الدعوى العمومية، بعدم مؤاخذة المتهم من أجل طلب وتسلم فائدة من أجل القيام بعمل من أعمال وظيفته بصفته موظفا عموميا والتصريح ببراءته منها، وبمؤاخذته من أجل باقي ما نسب إليه والحكم عليه بالحبس النافذ لمدة شهرين اثنين وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم مع منعه مؤقتا مزاولة مهنة الطب لمدة أربعة أشهر، وعلى المتهم الثاني بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة أربعة أشهر، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، وعلى المتهم الثالث بالحبس الموقوف التنفيذ لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة مالية نافذة قدرها ألف درهم، و على المتهم الرابع بغرامة مالية نافذة قدرها عشرة الاف درهم، مع تحميل المتهمين الصائر تضامنا و الإجبار في الأدنى للأول و بدون إجبار للثاني و الثالث و الرابع. مع خصم مبلغ الغرامات المحكوم بها و الصائر من الكفالات المودعة من طرف المتهمين الثاني و الثالث و الرابع بصندوق المحكمة و إرجاع الباقي إليهم بعد صيرورة هذا الحكم نهائيا، أما في الدعوى المدنية التابعة، بالاشهاد على تنازل المطالبين بالحق المدني عن مطالبهم المدنية.
وكانت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، قررت متابعة طبيب في القطاع العام، في حالة اعتقال، فيما تم متابعة ممرض وصاحب مصحة خاصة بمدينة أزرو بالإضافة إلى صاحب مصحة خاصة بمدينة خنيفرة، في حالة سراح، بعدما قام بعملية جراحية لأحد المرضى تسببت له في مضاعفات خطيرة، عجلت بوفاته بعد مدة قصيرة.
وقرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لخنيفرة، بوضع الطبيب بالقطاع العام بالسجن المحلي في حالة اعتقال، فيما تابعت في حالة سراح مع أداء كفالات مالية بالنسبة للبقية، صاحب مصحة بمدينة أزرو 10 مليون سنتيم، وممرض بأزرو مليون سنتيم، و2 مليون سنتيم لصاحب مصحة بخنيفرة،
وتابعت النيابة العامة الطبيب في قطاع العام بتهم التسبب في القتل الغير العمدي بسبب الإهمال، وطلب فائدة من طرف موظف عمومي، وقبول استئجاره بصفته طبيبا في القطاع العام، من طرف صاحب عيادة ومدير مصحة، ومزاولة مهنة الطب خارج القطاع الذي قيد برسمه في الجدول، وعدم تحيين تقييده في الجدول، فيما تابعت صاحب مصحة خاصة بمدينة أزرو بتهم عدم التوفر على عقد التأمين عن المسؤولية المدنية المهنية، والمشاركة في التسبب في القتل الغير العمدي، بسبب الإهمال.
وتابعت النيابة العامة أيضاً، ممرض بتهم، التسبب في القتل الغير العمدي بسبب الإهمال، مزاولة عمل مهني يدخل في مهنة الطب الانعاش والتخدير بوجه غير قانوني، فيما تابعت صاحب مصحة بخنيفرة، بتهمة استاجار طبيب بالقطاع العام والحد من استقلالية المهنية.
وكانت عائلة الضحية مؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع خنيفرة قامت بوضع شكاية لدى المحكمة الابتدائية بخنيفرة، في حق المتهمين، على إثر مضاعفات خطيرة، في حق الهالك بعد إجرائه عملية جراحية، عجلت بوفاته، حيث قام الطبيب بقطاع العام، بإجراء العملية بمدينة أزرو بشكل غير قانوني، خصوصاً وأن هذا الأخير مسجل في هيئة الأطباء بخنيفرة.
