مريم الحمداوي أدانت غرفة الجنايات لجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، في ساعات متأخرة من يوم أمس الثلاثاء، الموقوفين في شبكة التلاعب بأموال برنامج “أوراش”، بالحبس النافذ وغرامة مالية.
وحكمت استئنافية فاس، على المتهمين الرئيسيين ضمن شبكة التلاعب بأموال برنامج “أوراش” بالمدينة، بسنتين حبسا نافذة، إلى جانب غرامة مالية تقدر بمليوني سنتيم لكل واحد منهما.
كما أصدرت المحكمة ذاتها، في حق باقي المتهمين الثلاثة، سنة نافذة في حدود 6 أشهر، وغرامة مالية بقيمة 10 آلاف درهم، بعدما ثبت في حقهم جريمة ’’الابتزاز وتبديد أموال عمومية والارتشاء واستغلال النفوذ وتزوير محررات رسمية’’، بعدما توبعوا في حالة اعتقال.
وتمت إحالة المتهمين الخمس، بشكل مباشر على الغرفة الجنائية من طرف الوكيل العام الذي حفظ المسطرة في حق 3 آخرين منهم سيدتان، بعد إحالتهم عليه من طرف عناصر الفرقة، لعدم ثبوت الأفعال المنسوبة إليهم بموجب الأبحاث والتحريات الأمنية.
ووفقا لمجموعة من التقاريبر، فإن الموقوفين، كانوا يقومون بإلزام العمال المسجلين بأداء إتاوات من أجل وضعهم على لائحة العمال في البرنامج بينما كان البعض منهم يقتسم المبلغ الشهري مع أحد المشتبه فيهم للاستفادة من الأجر الشهري.
يشار إلى أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية، كانت قد أوقفت يوم 04 يناير 2024، 5 أشخاص للاشتباه في تورطهم في التلاعب بصفقات تهم برنامج أوراش بفاس، وذلك على ضوء معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
