بلادنا24 بدأت المعركة في قطاع التعليم تتجاوب مع اتفاق شبه نهائي بين الحكومة والنقابات، حيث بدأت مشكلة “النظام الأساسي” تفرض نفسها. ومع استقرار الغبار على معركة التعليم، يظهر الآن المجلس الوطني للتكوين المهني على الساحة، يعلن عن يناير المقبل، شهرا للمطالبة بالحقوق والاحتجاجات. وها هي لبنى طريشة، تواجه غليانا مرتقبا في القطاع الذي تديره بمعية الوزير يونس السكوري.
ففي بلاغ صادر عن المجلس الوطني للتكوين المهني، والذي تم الكشف عنه أول أمس السبت، أوضح أن الاحتجاجات المخطط لها، تأتي “نتيجة لعدم استجابة الإدارة العامة والدوائر الحكومية لمطالب الأسرة التكوينية”.
ويشمل ذلك زيادة في الأجور، وتعديل في القانون الأساسي الحالي، وتحسين نظام التعويضات، وتسوية ملفات حاملي الشهادات غير المحتسبة والمهندسين والدكاترة.
كما انتقد المجلس، تملص الإدارة العامة، والجهات الحكومية، من التزاماتها، وتجاهلها لاتفاقات سابقة، داعيا إلى خلق لجنة تضم وزير الميزانية، ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، لبدء مفاوضات فورية.
وحمل المجلس، إدارة المكتب، والدوائر الحكومية، مسؤولية تردي المناخ الاجتماعي، وأثره السلبي على المؤسسة التكوينية.
وشدد على أهمية دور التكوين المهني كحلقة وصل بين التعليم العالي والتعليم الثانوي التأهيلي.
هذا، ومن المتوقع أن تتسارع الأحداث في الأيام القليلة القادمة، حيث يسعى المجلس الوطني للتكوين المهني، إلى وضع حد للاحتقان، وبناء حلول فورية تلبي مطالب الأسرة التكوينية. ولم تستبعد المصادر أن يتم الإطاحة بطريشة بعد هذه الأزمة.
