أزمة حزب الاستقلال متواصلة.. صاحب شكاية “تبديد أموال عمومية” يرد على الرشيدي

أعلن المحامي بهيئة وجدة، مراد زيبوح، أنه توصل اليوم، السبت، برسالة هاتفية من موكله، محمد اضهشور، الذي تقدم بشكاية ضد حزب الاستقلال، يتهم من خلالها، عبد الجبار الرشيدي، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي للحزب، بعمالة طنجة، ورئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني 18 للحزب، بما أسماه “تبديد أموال عمومية”، وذلك للرد على بلاغ الجهة المشتكى بها، بعد أن تم اتهامه كونه انتحل صفة حزبية.

وجاء في بيان حقيقة، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، “على إثر مزاعم في الطعن في صفتي الحزبية، فقد أدليت للقضاء بالوثائق الكافية لإثبات الصفة، ولا داعي لنشرها للعموم بصفتي نائباً للمفتش بقرار للأمين العام ومنسق الجهة بقي ساري المفعول الى الأن”.

وأضاف اضهشور، “أما مزاعم أنني مدفوع، فأنا لست مناضلا رخيصا لأكون من التبع، بل أنا استقلالي بكل ما تحمله الكلمة من معنى الاستقلالية”.

وأوضح المصدر ذاته، وهو يقول: “رفعت الشكاية بناء على تقرير للمجلس الأعلى للحسابات، اتهم حزب الاستقلال الذي افتخر بالنضال في صفوفه لأكثر من 40 سنة”.

وتابع، “هذه الشكاية هي للدفاع عن الحزب ورصيده التاريخي المشرف ضد الاختلالات الخطيرة التي تهم صفقات الدراسات التي عززها المشتكى به بتصريحات متهورة ولا مسؤولة، لا يمكن الصمت حيالها، واللجوء للقضاء يعد سلوكا حضاريا مكفول للجميع، في إطار قرينة البراءة والمحاكمة العادلة ومساهمة في جهود الدولة والشرفاء من أجل حماية المال العام”.

وخلص إلى أن “حماية الحزب من فساد قد يتسلل ويتقنع بصفة حماية (قيادي حزبي).. فالفساد لا حزب ولا ملة له”، على حد تعبيره

وكان محمد اظهشور، رئيس اللجنة الدائمة للدراسات السياسية بالمكتب الإقليمي للحزب بعمالة طنجة، ونائب مفتش حزب الاستقلال بإقليم طنجة أصيلة، قد قام بوضع شكاية لدى الوكيل العام الملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، يتهم من خلالها عبد الجبار الرشيدي، بـ“تبديد أموال عمومية”.

ورد الرشيدي، في بيان له، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، معتبرا أن “رفع الدعوى يأتي في سياق الحرب القذرة التي تقودها بعض الجهات التي أصبحت معروفة وتشتغل على أجندة مفضوحة بأساليب غير أخلاقية، بهدف عرقلة عمل اللجنة التحضيرية، وإفشال عقد المؤتمر العام الثامن عشر، والمس بسمعة الأشخاص وشرفهم”، على حد تعبيره.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *