أميمة حدري دقت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة ناقوس الخطر، ضد ما وصفته “الحملة المسعورة” على منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية، وذلك تحت شعار “كفى من الكراهية.. مطالبنا إنسانية”.
واعتبرت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، في بلاغ لها، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، أن “خطابات الترهيب والكراهية والإيديولوجيات التكفيرية هذه، هي شكل أشكال العنف الرقمي الذي ينتقل من عنف افتراضي إلى واقعي، إذا لم يتم متابعة المعتدين في هذا الأمر”.
ولفتت الجمعية سالفة الذكر في بلاغها إلى أن “الحملة جاءت على شكل تهديدات تحمل تحريضا على العنف والكراهية ونشر أيديولوجية التكفير والحقد في الفضاء الخاص والعام”.
هذه الحملة المعادية لحقوق النساء، توضح جمعية التحدي للمساواة والمواطنة “جاءت عبر فيديوهات مصورة صوتا و صورة أو عن طريق تعليقات مكتوبة بأسماء وهمية، تستهدف حسابات شخصية لناشطات نسويات اللائي يعرفن بمطالبهن المشروعة حول ورش تعديل مدونة الأسرة”.
وأكد بلاغ الجمعية المذكورة على أن “ما تعيشه اليوم من تهديدات وإهانات، تذكر بمحطات نضالية سابقة من أجل تغيير قانون الأسرة في سنوات 1991 و 2000، وفي كل فترة حاسمة يخرج من يعادي المطالب الإنسانية المجتمعية للنساء، حيث تناضل الحركة النسائية المغربية اليوم من أجل قانون أسرة يضمن المساوة والإنصاف والعدالة الاجتماعية والمصلحة الفضلى للطفل”.
وفي ختام بلاغها، طالبت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، “الجهات المسؤولة بفتح تحقيق ضد كلّ متورط في نشر فكر الكراهية، وفي ترويج خطاباتِ التكفير بمختلف أشكالها، سواء عبر الحسابات الإلكترونية، أو من خلال وسائط التواصل الاجتماعي وفي بعض المواقع الإلكترونية”.
في هذا الإطار وتعليقا على الموضوع، قالت مريم هواد المنسقة الوطنية لمجموعة شابات من أجل الديموقراطية، إن “موقف المجموعة هو موقف يدعم حقوق الإنسان بشموليته دون تجزيء، والمطالبة بالحقوق هو حق كل إنسان، وليس محصور فقط على الجمعية أو فئة معينة من المجتمع، سواء أكانوا رجالا أو نساء أو أطفالا.
وأوضحت مريم هواد في تصريح لـ”بلادنا24” أن “المغرب صادق على مجموعة من الاتفاقيات والالتزامات الدولية، التي بموجبها عمل على وضع سياسة في مجال حقوق الانسان”.
وأبرزت ذات المتحدثة أن “العيش في مجتمع يسود خطاب الكراهية ونبذ الآخرين، يجعله يطبع مع هذا الخطاب الذي يستمر ويصل إلى ممارسة شكل من أشكال العنف سواء الرقمي أو اللفظي”.
في ذات السياق، أشارت المنسقة الوطنية لمجموعة شابات من أجل الديموقراطية إلى أن “هذه الظاهرة ليست بجديدة على المجتمع المغربي، بحيث أن فئة عريضة من المدافين والمدافعات على حقوق الإنسان، أصبحوا عرضة للحملات الالكترونية والتشهير بهم بشكل مستمر”.
في هذا السياق، لفتت الناشطة الحقوقية في تصريحها أن “ابتسام تباب وهي عضو في المجموعة، تم التشهير بها في الصفحات الفايسبوكية، بمجرد مشاركتها موقفها بشأن العلاقات الرضائية وكذا تضامنها مع إضراب الأساتذة بخصوص النظام الأساسي”. مشيرة إلى أن “التشهير بها انتقل من العالم الافتراضي إلى الواقعي، حين تم تخصيص لها عمود في إحدى الجرائد، للتشهير بوضعيتها الصحية وعلاقاتها الاجتماعية، مشددة على أن هذه الممارسات خطيرة جداً”.
من جهة أخرى، شددت مريم هواد في تصريحها على أن “المشاركة أو الدفاع عن فكرة، ليس بالضرورة أن تنال رضاء جميع الفئات، على اعتبار أن الأشخاص يختلفون في أفكارهم وهذا شيء وارد”، مؤكدة أن “التعبير حق دستوري مشترك، ولا يمكن انتزاعه من الآخرين بحجة الاختلاف”.
في السياق عينه، أكدت ذات المتحدثة في ختام تصريحها على أنه “أي تطاول وأي مساس بهذا الحق الدستوري، الذي يمكن أن يصل إلى التهديد بالسلامة والحق في الحياة، يجب علينا الوقوف عند هذه النقطة”.
