أمين الري دعت فيديرالية اليسار الديمقراطي، في مذكرتها حول تعديلات مدونة الأسرة، إلى “إعطاء المغاربة اليهود حق الاختيار في عقود زواجهم، بين اعتماد قواعد الأحوال الشخصية العبرية المغربية أو قواعد مدونة الأسرة المغربية”.
ومن بين التعديلات التي دعت إليها الفيديرالية في المذكرة التي اطلعت عليها “بلادنا24“، فإن الحزب اليساري أكد على أن “الهدايا بما فيها الصداق تعبير عن المودة والحب ولا ترمز إلى عقد شراء وبالتالي، فالصداق لا يُرَدُّ، بعد عقد الزواج، بغض الطرف عن حصول علاقة حميمية أو عدم حصولها”.
وتضيف التعديلات التي قدمتها البرلمانية وعضو المكتب السياسي للحزب، فاطمة الزهراء التامني، والمحامي علي عمار، والمحامية نعيمة الكلاف، للهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، أنه يتعين “إلغاء كافة المقتضيات التي تربط الصداق بالعملية الجنسية المواد 27- 31 – (32) لما في ذلك من إهانة للمرأة، ولمخالفته لتعريف الصداق الوارد في المادة 26″، أي تعويضات المتعة وغيرها المتعلقة بالفراش بين الزوجين”.
وأشارت المذكرة، إلى “السماح بحق التوارث بين الأزواج رغم اختلاف الديانة، والسماح بزواج المسلم بغير المسلمة سواء كانت كتابية أم لا، والسماح بزواج المسلمة بغير المسلم إذا التزم في العقد بعدم عرقلة التزاماتها الدينية أو حملها على تغيير ديانتها”.
وشددت المذكرة، على “التجريم القانوني لتعدد الزوجات، وحذف المواد التي تشير إليه (40) – 43 42 41 – 44 – 45 – والإشارة الواردة في المادة (51)، وذلك من منطلق أن كرامة المرأة لا تسمح بأن يكون لها نصف زوج أو ثلث أو ربع زوج، وأن الزواج تعاقد على وجه الدوام في السراء والضراء”.
وفي ما يخص الإرث، فقد دعا الحزب اليساري، إلى “اعتماد الوصية كأصل عام، مع تحريرها من القيود التي أدخلها عليها الفقه التقليدي مثل قيد الوصية في حدود ثلث التركة وقيد: لا وصية لوارث)، وعدم اللجو ء إلى قسمة الإرث كليا أو جزئيا، إلا في حالتي انعدام الوصية تماما أو وجودها مع تغطيتها لجزء فقط من التركة”.
وفي نفس السياق، شددت الفيديرالية في مذكرة تعديلاتها، “ضمان المساواة في الإرث، عندما لا يكون المتوفي قد ترك وصية تفصل مآل تركته، بين الرجل والمرأة، عندما يَشْغُلانِ نفس المراكز في سلّم القرابة، وذلك لأن مبررات قاعدة للذكر مثل حظ الأنثيين انتفت، فواجب النفقة يطال الزوجين معاً، ولم يعد الذكور هم من ينفق، في جميع الأحوال، على الإناث”.
